رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وهب الله: إقرار «الحد الأدنى للأجور» بالتوافق مع أصحاب الأعمال

النائب محمد وهب الله
النائب محمد وهب الله

قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، جاء بالتوافق مع أصحاب الأعمال، واتحاد الصناعات والمستثمرين، مؤكدا أنه سيكون قرار إلزامي وفقا لقانون.

وأضاف وهب الله لـ"الدستور"، أن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لرفع المعاناة المعيشية عن العاملين بالقطاع الخاص.

وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 2000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، تأخر كثيرًا، مطالبًا الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، رئيس المجلس الأعلى للأجور، بضرورة إيجاد آلية ملزمة  لأصحاب الأعمال في كل القطاعات وعلى مستوى الجمهورية ودون النظر للموقع الجغرافي.

وأوضح خليفة، أن أسعار سلة السلع الغذائية والخضراوات التي تلبي احتياجات ومتطلبات المعيشة للعمال وأسرهم متقاربة ولا يوجد بها فرق كبير سواء في المدن الحضرية أو قرى الريف، فالأسعار بين محافظات الصعيد ومحافظات الوجه البحري لا تختلف.

وأكد خليفة، أنه يجب أن يستفيد من تطبيق الحد الأدنى للأجر حوالي 25 مليون عامل تقريبا، يعملون بالقطاع الخاص يقطنون بالريف والحضر، منوهًا إلى أن تطبيق الحد الأدنى أمر جيد حتى وإن خرجت علينا أصوات تزايد  من أجل تشويش الشارع العمالي بالقطاع الخاص.

ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجر أمر انتظرنا كثيرا، وإن كان تحديد قيمته عند 2000 جنيه ليس كافيًا لتوفير متطلبات المعيشة للعامل وأسرته، قائلًا: "نحن نقول نعم القيمة لا تكفي ولكن فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، والأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها دول العالم بصفة عامة ودول المنطقة بصفة خاصة فإن تطبيق الحد الأدنى للأجور عند 2000 جنيه كبداية  أمر جيد ونحن أفضل من دول كثيرة بالمنطقة، فأول الغيث قطرة".

وأوضح خليفة، أنه يمكن إلزام أصحاب الأعمال بالتطبيق، من خلال إصدار قرار من المجلس الأعلى للأجور مصدق عليه من كل أعضائه وخاصة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال (اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وممثلي جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية)، ثم يصدق عليه رئيس الوزراء، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وبذلك يصبح الحد الأدنى للأجور ملزم قانونا، لما يقارب من 3 ملايين 700 ألف منشأة قطاع خاص، حتى نشجع الشباب على الإقبال للعمل بالقطاع الخاص ونضمن لهم أجرا عادلا ولائقا.

وكان أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلن آخر قرارات المجلس القومي للأجور التي تم اتخاذها على مدار اجتماعين يومي 7 نوفمبر 2019، و13 يناير 2020، لافتا إلى أن أبرز تلك القرارات كان تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بـ2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه على العاملين بالدولة، موضحا أن القيادة السياسية وافقت على تطبيق هذا القرار بعد انتهاء أزمة جائحة فيروس كورونا المُستجد، ولافتا إلى أن المجلس القومي للأجور قرر أيضا احتساب الحد الأدنى للأجور على الساعة وليس على اليوم أو الشهر، وذلك أُسوة بالعديد من الدول التي تحتسب الأجر على عدد ساعات العمل، مشيرا إلى أنه سيكون الحد الأدنى للأجر مقابل ساعة العمل الواحدة نحو 12 جنيه، وباحتساب 8 ساعات عمل في اليوم وعدد أيام العمل في الشهر سيصبح الدخل الشهري 2000 جنيه شاملا الضرائب والتأمينات. 

كما كشف كمال عن بدء المجلس القومي للأجور في إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية، لافتا إلى أنه وفقا للوضع القانوني الحالي لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور، لافتا إلى أن المجلس يسعى لوضع رؤية متكاملة للعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحا أن تلك الأزمة هى فرصة جيدة لوضع قاعدة بيانات دقيقة للعمالية غير المنتظمة.