محلل: الإصلاح الاقتصادي ساهم في صمودنا أمام أزمة كورونا
علق نعمان خالد، المحلل الاقتصادي، على برنامج التعاون الفني والنقدي المتوقع إبرامه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، جراء جائحة كورونا، قائلًا إنه يتوقع أن يتم الموافقة غدًا على منح مصر قرض مبدئي بقيمة 2.8 مليار دولار كأداة أولية للتمويل السريع، مشيرًا إلى أن الموافقة تمت مسبقا وغدًا إجراء شكلي أو بروتوكولي للإقرار النهائي بالموافقة.
وأضاف نعمان خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التلفزيونية، أن خسائر الاحتياطات النقدية للبلاد على مدار ثلاثة أشهر منذ بداية جائحة كورونا طبيعية وتحدث في كل دول العالم وهذا دور الاحتياطات النقدية في الأساس في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي منذ الإصلاح الاقتصادي حرص على اتخاذ سياسات مهمة من شأنها تعظيم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي في ضوء أن كثيرا من القطاعات متغيرة وتتأثر بالأحداث مثل السياحة وهذا وقوت فوائدها، وبالتالي الإنفاق من هذه الاحتياطات الآن طبيعي جدًا لأنها تسمى احتياطي لمساندة الدولة في أوقات الحاجة.
وتابع: "غدًا سيكون لإقرار أداة التمويل السريع وبالنسبة للبرنامج الثاني المفاوضات تسير فيه الآن لكن ما تم الانتهاء منه على مدار الأسبوعين الماضيين هو الاتفاق المبدئي الذي سيقر غدًا"، مشيرًا أن مفاوضات الدولة مع الصندوق ليست وليدة اللحظة بسبب كورونا فقط فمع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية 2019 كانت هناك مفاوضات على برنامج فني جديد فقط دون تمويل لكن مع الجائحة تم توسعة تلك المفاوضات لتكون تمويل بنفس الأداة وبرنامج فني أيضًا.
وأوضح أن أي إجراءات البرنامج لن تشمل تغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي مثل التضخم وغيرها لأن الدولة بالفعل قامت بالإصلاح الاقتصادي على مدار الثلاث سنوات الماضية، وهذا جعلها من أفضل الدول في مقاومة أثار تداعيات كورونا أكثر من الدول الأخرى التي يحاول المؤسسات الدولية مساعدتها الآن على زيادة مصروفاتها، مشيرًا إلى أن الاتفاق لن ينجم عنه إجراءات تقشفية على مستوى الاقتصاد الكلي بل سيكون على مستوى قطاعي.
