المؤسسات الدولية تواجه معيقات إسرائيلية في تنفيذ مشاريع تنموية بقطاع غزة

نبه تقرير حقوقي فلسطيني إلى أن قدرة المؤسسات الدولية على تنفيذ مشاريع في قطاع غزة مرتبطة بحصولها على الرد الإسرائيلي، حيث يتطلب الرد بالموافقة على مشروع مدة تصل إلى ستة أشهر وأن نسبة 19% من مشاريع الأمم المتحدة التي تقدر قيمتها 95 مليون دولار، تمت الموافقة عليها بعد 17 شهرًا من تقديمها للجانب الإسرائيلي.

وأكد التقرير الصادر عن وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن معدلات الاعتماد على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تصل إلى أكثر من 70 %.

ولفت التقرير الى أنه قبل فرض سياسة الإغلاق عام 2007، كانت هناك خمسة معابر حدودية تعمل في قطاع غزة وهي: إيرز، وناحل عوز، وكارني، وصوفا، وكرم أبو سالم، على الرغم من عدم توفر أرقام حول القدرة الاستيعابية الإجمالية للمعابر الحدودية الأربعة المخصصة لإدخال البضائع.

وقد أثر إغلاق المعابر الحدودية باستثناء معبري كرم أبو سالم وبيت حانون بشكل كبير على حركة البضائع اليومية، حيث فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا على عدد الشاحنات التي يسمح بإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، ما يعني أن المعبر يعمل بنسبة محدودة من طاقته الفعلية.

وأوضح التقرير أنه قبل فرض الحصار على قطاع غزة، كان يسمح بإدخال 570 شاحنة يوميا محملة بالمواد الأساسية اللازمة للسكان، والتي تشمل المواد الخام لإعادة أعمار البنية التحتية في قطاع غزة، أي ما معدله 10400 شاحنة شهريًا، منوهًا إلى أنه في شهر إبريل الماضي سمح الاحتلال بإدخال 149 شاحنة يوميًا محملة بما نسبته حوالي 26% من البضائع الأساسية، وتشكل هذه النسبة 20% تقريبا من عدد الشاحنات التي كان يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة قبل شهر يونيو 2007.