«باشليه» تدعو الدول لعدم انتهاك حقوق الإنسان تحت ستار «تدابير احترازية»
دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه - في بيان اليوم الإثنين صدر في (جنيف ) الى ضمان عدم انتهاك حقوق الانسان تحت ستار "التدابير الاستثنائية " و"تدابير الطوارئ " المفروضة لمكافحة وباء "كورونا " مشيرة إلى أن "سلطات الطوارئ " ينبغى استخدامها للتعامل بفعالية مع الوباء.
وأضافت أن الدول لديها القدرة على تقييد بعض الحقوق لحماية الصحة العامة بموجب قانون حقوق الإنسان، كما أن لديها أيضا سلطات إضافية معينة اذا تم إعلان حالة الطوارئ بسبب وجود مايهدد حياة الأمة علنا، لافتة إلى أنه فى كلتا الحالتين يتعين أن تكون القيود ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية، وأن تكون محدودة المدة، وأن يتم وضع ضمانات رئيسية ضد التجاوزات.
وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان - في بيانها - أنه فى الوقت الذي شددت فيه على أن حقوقا معينة بما فى ذلك الحق في الحياة، وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والحق في عدم الاحتجاز التعسفي تبقى سارية فى جميع الظروف، فإن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أصدر أيضا ماوصفه ب"الإرشادات " لمساعدة الدول خلال استجابتها لوباء "كورونا " لافتا إلى انه كانت هناك تقارير عديدة من مناطق مختلفة تفيد بأن الشرطة وقوات الأمن الأخرى تستخدم القوة المفرطة والقاتلة في بعض الأحيان لإجبار الأشخاص على الإغلاق وحظر التجول، منوها إلى أنه كثيرا ما ترتكب مثل هذه الانتهاكات ضد الأشخاص الذين ينتمون الى أفقر شرائح السكان وأكثرها ضعفا.
وحذرت المفوضة السامية من أن البعض يموتون فى بعض الحالات بسبب التطبيق غير المناسب للتدابير التى يفترض أنها وضعت لإنقاذهم، موضحة أن إرشادات المكتب الأممى لحقوق الإنسان التي تعتبر اعتقال الأشخاص بسبب انتهاكات حظر التجوال هى ممارسة غير ضرورية وغير آمنة، خاصة وأن السجون هى بيئات عالية الخطورة، وأنه يتعين على
الدول أن تركز على من يمكن إطلاق سراحه، وليس على احتجاز مزيد من الأشخاص.
وأضافت أن المكتب الأممي دعا فى توجيهاته الى مواجهة المعلومات الخاطئة او المضللة عن فيروس "كورونا " وذلك لمنع الضرر الذى قد يحدث للجهود المبذولة لاحتواء الفيروس، مشيرة إلى أنه بالنظر الى الطبيعة الاستثنائية للأزمة، فإن الدول بحاجة الى سلطات إضافية للتعامل معها.
وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان - في ختام بيانها - من أنه اذا لم يتم الحفاظ على سيادة القانون فإن خطر طوارئ الصحة العامة قد يصبح كارثة لحقوق الإنسان، مع آثار سلبية من شأنها أن تدوم أطول من الوباء نفسه.
