طلال أبوغزالة: مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد فى العالم بحلول 2030
قال الدكتور طلال أبوغزالة، رئيس مجموعة شركات (طلال أبوغزالة الدولية)، إن أزمة كورونا ستغير من خريطة الدول الاقتصادية الكبرى، متوقعًا أن تصبح مصر سادس أقوى اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 فيما ستحتل الصين المرتبة الأولي تليها أمريكا وروسيا بجانب دخول دول أخرى لأول مرة ضمن أقوى الاقتصاديات مثل أندونيسيا.
ورجح أبوغزالة- خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان (الاقتصاد العربي وتحديات ما بعد كورونا)- أن تشهد الدول بداية التحسن الاقتصادي في 2021؛ إلا أن نتائجه على الشركات والاقتصاد في مصر والدولة العربية سيكون في 2025.
وأوضح أن القطاع الخاص سيعيش مع تبعات فيروس كورونا لمدة عام، وسيتضرر منها بشدة، مؤكدًا أهمية أن تغير الشركات خططها للتعايش مع جائحة كورونا على أنها واقع مستمر.
وقال أبوغزالة: "لا شك أن مصر ولبنان سوف يتأثران اقتصاديًا بشكل كبير بنهاية العام المالي الجاري، وكذلك الصين التي من المتوقع أن تحقق نموًا سلبيًا بنسبة -2% وأمريكا بنسبة -10%"، مضيفًا: "إن اقتصاد كل من مصر والصين وأمريكا سيعاود النمو مرة أخرى بنسبة 6% في عام 2021".
وأكد أن جميع القطاعات في الوطن العربي ستتأثر بالتبعات الاقتصادية للأزمة إلا أن قطاع السياحة والفنادق والعقارات سيكون الأكثر تضررًا خلال السنوات المقبلة، قائلا: "لا توجد أي دولة في العالم لم تتأثر بأزمة كورونا ومن يستطع أن يري الفرصة في ظل الأزمات هو الذي سينجو ويتعافي سريعًا".
وأضاف: "إن الأزمة الحقيقية لم تبدأ بعد، وأن القطاع الخاص العربي سيخوض معركة اقتصادية هي الأسوأ منذ الكساد العالمي عام 1929، وسوف تشتد آثارها الاقتصادية بعد انتهاء آثارها الصحية، حيث إنه من المتوقع أن تترك جوانب اجتماعية خطيرة".
وتابع: "إن اقتصاد مصر سيكون الأقل تضررًا من لبنان، وذلك بفضل قوة مؤسساتها وسلطتها على اتخاذ القرار وتطبيقه"، مشيرًا إلى أن مصر ولبنان من أكثر البلدان التي تمتلك فرصًا كبيرة في تجاوز جائحة كورونا، لأنها من الاقتصاديات الناشئة التي استطاعت أن تتغلب علي أزمات الربيع العربي بالإجراءات والقرارات الاقتصادية.
وجدد تأكيده على ضرورة أن تسير الدول بالتوازى في المسارين الطبي للحفاظ علي الأرواح والاقتصادي لحماية الشركات من الانهيار، معربًا عن أسفه لتأخر العديد من الدول في اتخاذ خطوات استباقية للحد من التبعات الاقتصادية لتفشي الفيروس في العالم، حيث أصبحت جهودها تنصب حول التداعيات الصحية فقط.
وأشار إلى أن الناتج القومي الإجمالي لكل الدول سيتأثر بالسلب، على رأسها أمريكا والتي من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسب تترواح ما بين 10% إلى 15% حيث تتعرض العديد من الشركات في كل القطاعات المهمة إلى الإفلاس مثل قطاع السياحة والطيران وفي قطاع النفط، قائلاً: "علينا أن نتعايش مع الأزمة ومخاطر الكساد العالمي في تزايد أعداد البطالة وخروج الشركات من الأسواق، وأن نحسب حتي عام 2025 للتحسن الاقتصادي".
وعن حجم الخسائر المالية والاقتصادية المتوقعة، أكد أبوغزالة أنه لايمكن لأحد التنبؤ بحجم الخسائر "لأننا نعيش أزمة تبعاتها المتوقعة ستكون أخطر من مرحلة الكساد العالمى ولم تتعامل معها أي دولة من قبل".
وحول القطاع الخاص ودوره في تجاوز أزمة كورونا، قال: "إنه لا توجد أي دولة تتعامل مع القطاع الخاص كما يجب في عصر يمتلك فيه المعرفة ويتحكم في كل وسائل الإنتاج وصانع للثروات"، مضيفًا: "في وقت الأزمات لا توجد أهمية أو قيمة للمواد الأولية أو الثروات المصرفية، فالثروة الحقيقية في الإبداع والابتكار".
وأشار إلى أن جائحة كورونا تؤكد أهمية أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا فى اتخاذ القرار المؤثر على الاقتصاد والاستثمار لتجاوز الأزمات، مؤكدًا أهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول في مواجهة انتشار الفيروس والحد من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن تلقى تأييدًا ودعمًا من القطاع الخاص، لأنه ثبت بالتجربة أنه يمكن تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في مواجهة الجائحة بمزيد من السلطة وفرض الدولة سيطرتها.
ووجه أبوغزالة حديثه للأمة العربية قائلا: "لا بد أن نتحمل معًا الأزمة، خاصة أن المنطقة العربية مازالت بها ثروات لم تستغل، وأن فرصتنا أكبر للتربع علي قائمة الدول الاقتصادية"..مضيفًا: "نصيحتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أزمة كورونا هى التحول إلى الإنتاج والتصدير والتوجه نحو الأسواق التصديرية الأكثر تنافسية وانتشارًا".. مشيرًا إلى أن الحل هو تحفيز الشركات الصغيرة وتحويلها من متعثرة إلى منتجة وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.
واتفق أبوغزالة مع رؤية مجلس إدارة الجمعية حول أهمية توحيد معايير التجارة العربية للسلع وحماية الأسواق من الإغراق، مشيرًا إلى أن جميع الدول تتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها في ظل الأزمة الحرب التجارية بين أمريكا والصين والحديث عن إلغاء اتفاقية التجارة الدولية.
ودعا إلى ضرورة تجديد الدعوة لإنشاء اتحاد تجاري عربي لتوحيد معايير التجارة العربية لكافة السلع من أجل تسهيل الإجراءات وتعزيز التجارة البينية.
وأكد أن فرص الدول العربية في الأزمة الحالية كبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي صناعيًا وتجاريًا والتوجه نحو إفريقيا واستغلال المزايا الجغرافية والاتفاقيات التجارية والعلاقات المتميزة، فضلاً عن أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات ومنها مجال الأدوية وقطاع التكنولوجية، خاصة في المشروعات الزراعية الحديثة والتحول الرقمي لكافة الخدمات.
من جانبه.. أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن القطاع الخاص شريك ومساند لجهود الدولة في مواجهة جائحة كورنا.. مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والقرارت الاقتصادية للدولة لمواجهة كورونا، ومعربًا عن أمله في أن تتجاوز الإنسانية كلها هذه المحنة الصعبة وأن يحفظ مصر ولبنان والعالم العربي.
وبدوره.. قال فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: إن القطاع الخاص في مصر يجدد عهده للدولة في الحفاظ علي العمال والموظفين ودفع عجلة الاقتصاد.
وأكد حدرج أن الأزمة الراهنة تتطلب دفع العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية العربية والتكاتف للخروج من الأزمة وتحويلها إلى فرص للاستثمار والتجارة واتخاذ إجراءات لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتشديد الراقبة على إغراق الأسواق بالسلع الرديئة.
