وزيرة التعاون الدولي تستعرض استراتيجية مصر لمواجهة كورونا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، فى الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى، والذى عقد عبر «الفيديو» ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

جاء ذلك بحضور كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وماري بانجيستو، المدير التنفيذى لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى، ممثلة عن ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وناقش الاجتماع مواجهة انتشار فيروس كورونا.

أشادت الوزيرة، خلال الاجتماع، بجهود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في قيادة الشّراكات الدولية متعددة الأطراف والحوكمة العالمية وما قدموه من طرح بدائل تمويلية على الدول الأعضاء للتغلب على التحديات الآنية بقطاع الصحة والتحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وقامت الوزيرة باستعراض استراتيجية "مصر كوفيد - 19 الاستجابة واعادة البناء"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والجهود المشتركة عالميا ومحليا لمواجهة التبعات الصحية والتحديات الاقتصادية المترتبة على الوباء، وأشارت الوزيرة إلى مشروعات البنك الدولى فى مصر والتى استطاعت أن تساهم فى التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، مثل مشروع إصلاح التعليم فى مصر من خلال دعم التحول الرقمى فى مجال التعليم، ومشروع تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية.

وفي ضوء ما أشار إليه تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الذي أصدره صندوق النقد الدولى، إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي يمر بأسوء مرحلة منذ 100 عام، وتأثر الوضع الاقتصادى فى كل دولة بالواقع الذي تمر به نتيجة فيروس كورونا، دعت الوزيرة، المؤسسات الدولية إلى مرونة أكبر فى تقييم فجوات التمويل التي تتغير على خلفية المستجدات المتعلقة بحركة التجارة الدولية وتدفق رؤوس الأموال فى ظل ما يسببه فيروس كورونا من آثار اقتصادية سلبية على نمو الاقتصاد العالمي، وحثت المجتمع الدولي على اتباع نهج فعال لتخفيف عبء الديون على الدول الناشئة وليس فقط الأشد فقرًا.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس البنك الدولى ومديرة صندوق النقد الدولى، الشكر للدول الناشئة على استخدامهم لأدواتهم الاقتصادية فى الاستجابة السريعة لمواجهة الآثار السلبية نتيجة فيروس كورونا، وحسن استغلال المساحة المالية للدول الناشئة.

وأصدرت مجموعة الأربعة والعشرين الدولية، بيانا، أكدت فيه أننا نواجه تحديا انسانيا واقتصاديا غير مسبوق نتيجة وباء كورونا، ولا بد من العمل التضامني للتصدي لهذه الأزمة العالمية لأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة تتسم بشدتها بصفة خاصة على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وقد يطول أمدها على صحة الناس ووظائفهم وأرزاقهم.

وقال البيان، إن هناك حاجة ماسة لاستجابة عالمية شاملة ومنسقة، تضم منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وغيرها من بنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تعزيز الجهود الوطنية للتعامل مع الأزمة الجارية ودعم التعافي الاقتصادي السريع، ونرحب بالتزام مجموعة العشرين بتعزيز التنسيق العالمي، الذي يجب أن يكون بالقدر اللازم لمكافحة هذه الجائحة، وحماية والوظائف والدخول، وإحياء النشاط الاقتصادي، واستعادة الثقة في كل البلدان.

ودعا البيان، المجتمع الدولي والمنظمات متعددة الأطراف والإقليمية لاستخدام مساعداتها المالية والفنية، بأقصى طاقة وعلى أساس واسع وعادل، في مساعدة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على الحد من خسارة الأرواح، والتعامل مع هذه الجائحة، ومعالجة الأثر الاجتماعي لهذه الأزمة الصحية.

أكد البيان، أنه يتعين على كل البلدان العمل معا لدعم تدفق التجارة والاستثمار وزرع الثقة بين المستثمرين والأسواق المالية، مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي فى معالجة تآكل القواعد الضريبية والإيرادات اللازمة للمحافظة على اقتصادات دول مجموعة الأربعة والعشرين، ودعا البيان إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتوفير مساعدات تخفيف أعباء الديون للبلدان التي تعاني من مديونيات حرجة، وأشاد البيان بصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولي لتحركهما السريع في الاستجابة لاحتياجات بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية خلال هذه الأوقات الاستثنائية، وحثهما على استخدام كل الأدوات والتسهيلات المتاحة على نحو يتسم بالمرونة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك التمويل في حالات الطوارئ والتمويل العادي المعزز، والمشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية، وذلك في إطار استجابة عالمية منسقة.

ورحب البيان، باعتماد مجموعة البنك الدولي حزمة التسهيلات الائتمانية سريعة الصرف لمواجهة كوفيد-19 من أجل دعم وتعزيز استعدادات بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية واستجاباتها لمواجهة الجائحة وزيادة صلابة القطاع الخاص أثناء هبوط النشاط الاقتصادي.

وقال البيان، إننا نمر بفترة استثنائية وأمامنا فرصة سانحة لاعتناق مبادئ إنسانيتنا المشتركة، ونحن نسلط الضوء هنا على الحاجة لمنبر احتوائي للجميع لتفحّص مدى كفاية البنيان المالي والاقتصادي الدولي القائم وقدرته على الاستجابة العادلة والسريعة للأزمات العالمية، ونحن واثقون من أننا بالعمل معا سوف نتغلب على هذا التحدي الذي يواجهنا ونستعيد حالة النمو والرخاء للجميع.