رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منافسة بين البنوك بعد قرارات المركزي بتطوير المحافظ الإلكترونية

خدمات بنكية تكافح
خدمات بنكية تكافح كورونا

في خطوة استباقية، أطلق البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا لسداد المدفوعات الحكومية، مع إمكانية الحصول على البطاقة للعملاء من 10 بنوك، وإتاحتها مجانًا لمدة 6 شهور، وذلك بهدف تحويل مسار جميع المستحقات الحكومية للسداد بشكل إلكتروني.

وفي ظل اتخاذ البنك المركزي إجراءات احترازية ضد تداعيات فيروس كورونا فقد ألغى جميع الرسوم على التعاملات البنكية بالبطاقات وبالهاتف المحمول، وكذلك الانترنت البنكي لتقليل معدلات لجوء العملاء للفروع منعا للتكدس.


وبدورها قامت البنوك بإطلاق العديد من الخدمات وإضفاء مميزات عليها لجذب العملاء لاستخدامها مع تطبيق تقنية اللاتلامسية على البطاقات.

وقد تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في 2017، وهو ما يمثل اتجاه الدولة على التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، وتقليل تداول النقد خارج القطاع المصرفي والتحول للمدفوعات الإلكترونية وتقليل مخاطر استخدام النقد، ودمج القطاع غير الرسمي مع القطاع الرسمي وتقليل تكلفة تداول الأموال وزيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق الشمول المالي عن طريق دمج أكبر عدد من المواطنين.

وكان من توصيات المجلس القومي للمدفوعات إنشاء شبكة للمدفوعات الوطنية، وقد حققت سيادة على المعاملات المالية، وقللت من حجم العمولات التي كان يتم سدادها للشبكات الدولية وزادت إمكانية اشناء الشبكة على توفير منتجات تناسب السوق المصرية واحتياجاتها.

وفي هذا السياق، قام البنك الأهلي المصري بتفعيل خدمة الموبايل البنكي "الأهلي موبايل" “NBE Mobile” والتي تقدم تجربة مصرفية متطورة والتي تتيح للعميل العديد من الخدمات المصرفية المتطورة.

ومن بين تلك الخدمات شراء شهادات الاستثمار أو الأوعية الادخارية وربط الودائع لأجل، واسترداد شهادات الاستثمار أو الأوعية الادخارية وكسر الودائع لأجل، وتحويل الأموال بين حسابات العميل المختلفة داخل البنك وخارجه، وسداد مستحقات بطاقات الائتمان، ومراجعة فورية لكافة أنواع الحسابات وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان، بالنسبة للأفراد. وبالنسبة لخدمات الشركات، مراجعة فورية لكافة أنواع الحسابات، والقروض، والشيكات، وشهادات الاستثمار والأوعية الادخارية.

أما بنك مصر، فيقدم لعديد من الخدمات منها؛ الانترنت والموبايل البنكي BM Online، محفظة بنك مصر -BM Wallet- للدفع عن طريق الهاتف المحمول والتي يمكن ربط بطاقة ميزة بها، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك حاليًا من خدمات تحصيل المدفوعات لدى التجار من خلال آلات البيع الطرفية POS وعبر شبكة الإنترنت. 

وكذلك سداد المدفوعات المختلفة على آلات البيع الإلكترونية الخاصة ببنك مصر والتي تقبل السداد بتكنولوجيا كود الاستجابة السريع QR Code.

أما المصرف المتحد فقد أطلق مؤخرا خدمات جديدة على الانترنت والموبايل البنك، وفقا لتصريحات أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة البنك، والذي أكد تقديم الخدمات المصرفية من خلال الإنترنت والموبايل البنكي دون الحاجة للذهاب الى الفرع، ومنها ربط الشهادات.

وأكد القاضي، أن ذلك يأتي ضمن الخطة القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتطبيقات الرقمية، ونشر الثقافة البنكية الرقمية، وزيادة إقبال العملاء عليها.

فيما أعلن بنك الإسكندرية عن امكانية السحب النقدي من أي ماكينة صراف آلي ببطاقات بنك الإسكندرية بدون مصاريف السحب النقدي بدءا من شهر مارس ولمدة 6 أشهر، مع إمكانية سداد المستحقات والمشتريات بخاصية اللاتلامسية بدون رقم سري، عن طريق تمرير البطاقة على ماكينات pos فقط.

وكل ما سبق ذكره على سبيل المثال لا الحصر، حيث تتسابق البنوك فيما بينها في إطلاق وتطوير المحافظ الالكترونية لتتواكب مع الإجراءات الجديدة.

وفي هذا السياق قال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك، إن التحول إلى مجتمع لا نقدي أصبح من متطلبات العصر، ولتقليل استخدام أوراق البنكنوت.

وأضاف، أن البنوك قد بدأت فعليا منذ فترة تدشين خدمات البطاقات والتعامل عن بعد بتوجيهات من البنك المركزي والمجلس القومي للمدفوعات لتطبيق سياسة الشمول المالي، لذا أصبح مستخدمي تلك الخدمات من عملاء البنوك في تزايد مستمر.

من جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات في الآونة الأخيرة من شأنها تقليل التعامل بالكاش، وتقليل اللجوء لفروع البنوك والاعتماد على الخدمات الإلكترونية في تأدية الخدمات عن بعد.

وأضاف، أن تداعيات فيروس كورونا قد دفعت العملاء إلى الاستفادة من الخدمات البنكية التي تؤدى عن بعد، وسداد المدفوعات والمشتريات عن طريق خدمات المحمول والبطاقات، وخاصة في ظل إلغاء المصاريف والعمولات على تلك الخدمات.