استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 6-4-2020
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية، استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، بالبنوك المصرية، وسجل سعر اليورو بالبنك المركزي المصري 17.35 جنيه للشراء، 17.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 19.47 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع، والفرنك السويسري، 16.40 جنيه للشراء، 16.51 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات الأجنبية
سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري17.29 جنيه للشراء، 17.58 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني بالبنك الأهلي المصري
19.31 جنيه للشراء،19.67 جنيه للبيع
سعر الفرنك السويسري بالبنك الأهلي
16.36 جنيه للشراء، 16.60 جنيه للبيع
سعر اليورو ببنك مصر
17.29 جنيه للشراء، 17.58 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر
19.31 جنيه للشراء،19.67 جنيه للبيع
سعر الفرنك السويسري ببنك مصر
16.36 جنيه للشراء،16.60 جنيه للبيع
من ناحية أخرى، هددت الولايات المتحدة وكندا بفرض رسوم على واردات النفط من السعودية وروسيا ما لم تتفق الأخيرتان على إنهاء حرب أسعار النفط وخفض الإنتاج اليومي للحد من التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط مؤخرًا، وفقا لما جاء في صحيفة فايننشال تايمز.
وتطالب الولايات المتحدة بخفض إنتاج النفط بمقدار 15 مليون برميل يوميا من أجل تعويض التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط، ولكن في حال عدم توصل الرياض وموسكو إلى اتفاق فمن المحتمل أن تفرض واشنطن رسوم على أقرب حلفائها بالشرق الأوسط.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أمس الأحد، أن الحكومة نفذت عملية مبسطة لتسريع اعتماد الموافقات اللازمة للتمويل الدولي لأغراض مكافحة فيروس "كوفيد-19". وأوضحت المشاط الأولويات الخاصة باستراتيجية الدولة، وأيضا مجالات التركيز الرئيسية مع شركاء التنمية الدوليين خلال الأزمة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو مع ما يزيد عن 100 ممثل عن هيئات تابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتشمل استراتيجية الدولة تحقيق عدد من الأهداف العاجلة، ومن بينها إنشاء 31 مختبر على مستوى الجمهورية لإجراء الفحوصات المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، إلى جانب تعزيز برنامج مكافحة العدوى التابع لمنظمة الصحة العالمية، بهدف التوسع في القدرة من أجل إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار خلال الأسبوع المقبلين.
وتناول التقرير أيضا المخاطر الاقتصادية المحتملة جراء تلك الأزمة، والتي تشمل تراجع ميزان المدفوعات الخاص بمصر.
