«خلال أزمة كورونا».. «المركزي» مايسترو يقود حركة تنشيط الاقتصاد

اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، كان أولها خفض سعر الفائدة في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي بمقدار 3%، دعما للقطاعات الاستثمارية، وقامت البنوك بناء على القرار بخفض اسعار الفائدة على جميع أنواع القروض لدعم وتنشيط الاستثمار.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بتأجيل سداد جميع الاستحقاقات الائتمانية سواء القروض أو البطاقات الائتمانية لمدة6 شهور لجميع العملاء،وبناء عليه قامت البنوك بتأجيل سداد المستحقات تلقائيا للجميع، على أن يتقدم من لا يرغب الاستفادة من المبادرة بطلب للبنك.

و تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، أعلن البنك المركزي تعديل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، بالنسبة للموظفين،و من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى، بالنسبة للجمهور.


وأصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك بخصوص دعم قطاع السياحة، وذلك بعد صدور تعليمات بموجبها يتم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحتسب على أساس متناقص.

وبناء عليه قرر البنك المركزي منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامان بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية التي تتضمن فنادق الإقامة والمشروعات السياحية والرحلات السياحية ووكالات السفر والحجز، والنقل الجوي للركاب والمطاعم والأنشطة الترفيهية.

و فيما يخص خدمات الدفع باستخدام المحمول فتسري كافة قواعد وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2016، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتم تعديل الحدود القصوى لخدمات الهاتف المحمول، ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة، والتحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الالكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته.

كما شدد البنك المركزي على ضرورة تأكد البنك من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك،كما يجوز للبنك تطبيق إجراءات الكترونية للتعرف على هوية العميل،ويتعين على البنك وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى الحدود القصوى.

◄ كما حدد البنك المركزي الحدود القصوى لاستخدام خدمات المحمول كالتالي:

- العملاء الذين خضعوا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة في مارس 2019 سواء للأشخاص الطبيعيين بقيمة 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه أسبوعيا.

- أما بالنسبة لعملاء البنك الحاليين الذين تم التعرف عليهم الكترونيا 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا.

- وعملاء البنك الجدد الذين تم التعرف عليهم الكترونيا 30 الف جنيه يوميا، و30 ألف جنيه شهريا.

وأكد المركزي على أنه يتم تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك والواردة بقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول لتصبح 500 مليون جنيه مصري، مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك أو أي حساب مصرفي أخر، ويتم إصدار المحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر.

وأشار المركزي إلى أنه فيما يخص البطاقات المصرفية فقط تم وضع قواعد تتضمن:

- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون البطاقات لا تلامسية في حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات.

- يتم تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يوميا للأفراد و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه شهريا.

- أما بالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، فيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم دون إدخال الرقم السري من 300 جنيه الي 600 جنيه.


وفيما يخص التحصيل الالكتروني يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الإلكتروني، يتم تفعيل خدمة الدفع باستخدام رقم الاستجابة السريع الموحد QR CODE وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع POS وتوفير الإرشادات للاستخدام اللازمة لهم مع تعريف العملاء بتوفير تلك الخدمة لدى التجار.

وفيما يخص خدمة الانترنت البنكي تسري كافة القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2014، على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين في تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقا لطرق التحقق الالكترونية،كما يتعين على البنك تحديد الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة.

وفيما يخص نقاط البيع الإلكترونية يتم الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات على العمليات التي تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة في مصر.

وفيما يخص معاملات الصراف الآلي يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بالسحب النقدي طوال فترة إلغاء الرسوم.

وعلى جانب أخر دعم البنك المركزي المصري، البورصة بمبلغ 20 مليار جنيه،وقام بطرح شهادات بعائد 15% لمدة عام ببنوك الاهلي ومصر، لدعم القطاع العائلي والتي بلغ الاكتتاب فيها حتى تلك اللحظة 43،5 مليار جنيه بالبنكين.


و قرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

ويأتي قرار البنك المركزي المدروس لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي أتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

كما قام البنك المركزي باعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها للحد من التعاملات النقدية لما تحمله من خطورة.

وقام ايضا البنك المركزي السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لاغراض التجارة.

وقرر البنك المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وفي هذا السياق قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري،أن اجراءات البنك المركزي الاستباقية تساهم في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري.

و أضاف، أن مبادرات دعم القطاع الصناعي والزراعي والسياحي تساهم في تشجيع وزيادة معدلات الاستثمار.

و من جانبها قالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن الهدف الأول للبنك المركزي حماية المواطن من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي اجتاجحت العالم أجمه.

وأشار الى ان البنك المركزي يعمل مع الحكومة سويا على تحسين وضع الاقتصاد المصري، وحماية المواطن.