وزير المالية: تكليف رئاسى برفع مكافأة أطباء الامتياز لـ2200 جنيه
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف حاليًا بما يتراوح بين 400 إلى 700 جنيه، لتصبح 2200 جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، دعمًا للقطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذي يُسهم فى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية المقدمة إلى المواطنين.
وأضاف معيط، في بيان، أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريًا لحوالي 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تمت على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الامتياز.
وأشار، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75% في بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه، يستفيد منه أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
وأوضح وزير المالية، أن العام المالي المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون في القطاع الصحي، حيث سيتم منح علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسي لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس 10% كما هو معتاد كل عام، وسيتم أيضًا منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنيهًا و375 جنيهًا شهريًا، لافتًا إلى أن العاملين فى القطاع الصحي سوف يستفيدون أيضًا من زيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه، وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24000 (التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22000) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ2.5% بدلًا من 10%.
وأكد، أنه تم تخصيص 1.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتمويل حركة ترقيات العاملين المستحقين بالدولة خلال العام المالي 2020-2021، من خلال آليات وقواعد تنفيذية تضمن حصول الذين ستتم ترقيتهم على مستحقاتهم المالية.
