لأول مرة.. إلزام البنك المركزي بعرض سياسته النقدية على «النواب»

ألزم قانون البنك المركزي والبنوك المصرفية الجديد المعروض علي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية في مجلس النواب، البنك المركزي للمرة الأولى بإخطارمجلس النواب بالإطارالعام لسياسته النقدية خلال العام المالي الجديد عند عرض مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية، كما يلتزم أيضًا بإخطارالمجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطارخلال السنة المالية.

و أقرالقانون استمرار الأحكام السارية في هذا الشأن وفقًا للقانون الحالي، والتي تلزم البنك بإخطارالبرلمان بعدد من التقارير في نهاية كل سنة مالية، تشمل تقريرًا بالقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية، وتقريرا آخر حول المركز المالي للبنك ونتائج أعماله، يتاول عرض الأحوال والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والإئتمانية في مصر.

وحسب القانون الجديد يلتزم البنك بإعداد تلك واعتمادها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهرمن انتهاء السنة المالية، على أن يتم إحالتها إلي رئيس البرلمان في مدة أقصاها 30 يومًا من اعتماد مجلس إدارة البنك لها.

وقد حدد مشروع القانون تعريف البنك المركزي وأهدافه، مشيرًا إلي أنه جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، يختص بتحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة بجميع البنوك بما يضمن عدم تضارب المصالح، والتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، إضافة إلى تنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.