برلماني يطالب بإنقاذ سائقي «التاكسي» المتضررين من كورونا
طالب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، من الحكومة، الإسراع فى إيجاد حلول عاجلة لمشكلات أصحاب السيارات الأجرة في مصر (التاكسي)، والذي يقدر عددها بـ ٣٨٠ ألف تاكسي علي مستوى الجمهورية و١٢٠ ألف في القاهرة الكبري.
وقال الجندى، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، إنه بعد صدور القرار رقم ٣١٠ لسنة ٢٠١٧ لوزارة التضامن الاجتماعي بخصوص التأمينات الاجتماعية على سيارات التاكسي، جاء القرار برفع التأمينات علي حصة صاحب العمل وحصة السائق ليصل المبلغ إلي ٣٢٠٠ بدلا من ٦٥٠ سنويا، مع زيادة ٢٥% سنويا لمدة خمس سنوات تبدأ في ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٢.
والآن في عام ٢٠٢٠، ارتفع المبلغ ٥٥٦٠ ليصل في ٢٠٢٢ إلى أكثر من ٨٠٠٠ جنيه سنويا، مؤكدا أن هذه المبالغ الكبيرة على أصحاب التاكسى جعلتهم غير قادرين على سداد التأمينات، مؤكدا أنهم تضرروا أيضا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا، ولابد من التدخل الحكومى لتعديل هذا القرار بما يتناسب مع دخل أصحاب التاكسى.
وطالب الجندى بتحديد معاش مناسب لأصحاب التاكسى عند سن ٦٥، خاصة أن هذه الفئة تعاني أشد المعاناه بعد ارتفاع أسعار البنزين والغاز، كذلك قطع الغيار وتكاليف الصيانة مع سيارات مضى على صنعها بالنسبة للتاكسي الأبيض ١١ عاما وسيارات أخرى أكثر من ذلك، لدرجة أن الغالبية العظمى منهم لم تعد لديهم القدرة على دفع هذه المبالغ وتوجه الكثيرون فى الوقت الراهن للاستغناء عن اللوحات الأجرة وتحويل السيارة إلى ملاكي لكي يتفادون هذه المبالغ ويحصل على ٣ سنوات ترخيص للملاكي بدلا من ترخيص سنة واحدة للسيارة التاكسي وترخيص رخصة خاصة لمدة ١٠ سنوات بدلا من الرخصة المهنية التي مدتها ٣ سنوات، وفي هذه الحالة سينقرض التاكسي في مصر والذي ولد عام ١٩٠٠ والآن تمر ١٢٠ سنة علي التاكسي في مصر.
وقال الجندى إن وجود ٣٨٠ ألف سيارة على ي مستوي الجمهورية كانوا يدرون دخلا للدولة أكثر من ٢ مليار جنيه، وهم قطاع كبير يتخطى المليون شخص سواء مالك سيارة أو سائقين يعملون على هذه السيارات على أقل تقدير، ورغم كل ذلك يوجد وسائل نقل أخرى مثل السيارات الخاصة الملاكي لم ولن يسددون رسوما سنوية مثل التاكسي ووسائل أخرى مثل الشركات الخاصة لتشغيل السيارات الملاكى كأجرة والتوك توك.
