تفاصيل الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة خلال أيام

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بدأت في مراجعة حسابات الأسعار بالنسبة لخام "برنت" وسعر صرف الدولار خلال الثلاثة أشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المسئول، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن لجنة التسعير التلقائى مشكلة من عدة جهات من داخل وخارج قطاع البترول، وتعكف حاليًا على تحليل البيانات والحسابات الماضية، طبقًا لما هو معمول به فى الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن أسعار "برنت" لم تنخفض طوال الثلاثة أشهر الماضية بشكل منتظم، ولكن انخفضت بشكل كبير، منذ بداية مارس فقط بسبب تفشى فيروس كورونا بجميع الدول، مما أدى إلى ضعف حركة تداول النفط الخام وتوقف حركة الملاحة والطيران، وغلق جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية، كما أن التوترات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة حاليًا بسبب خلافات روسيا والسعودية ودول منظمة أوبك حول خفض الإنتاج، أدت إلى مزيد من هبوط أسعار "برنت" وجميع أنواع الخام الأخرى، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بمراجعة هذه الأسعار وفقًا لسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى الأعباء الأخرى وتكاليف النقل والتخزين والتكرير.

وتوقع المصدر انخفاض أسعار البنزين والمنتجات البترولية الأخرى بنسبة لا تتعدى 10% عن الأسعار الحالية طبقًا لقرارات لجنة التسعير، لافتًا إلى أنه لا يمكن حاليًا تحديد السعر النهائى للمنتجات البترولية فى ضوء عدم استقرار أسعار النفط، حيث تستورد مصر نحو 25% من احتياجاتها المحلية من المنتجات البترولية أو النفط الخام.

وكانت لجنة التسعير التلقائي قررت فى نهاية ديسمبر الماضى تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95، والإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن، لتستمر هذه الأسعار حتى نهاية مارس الجارى.

وتهدف اللجنة إلى تطبيق التسعير التلقائي لإيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي، كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.