وزيرة التخطيط: الدين الخارجى لمصر فى الحدود الآمنة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الناتج المحلي كان يستهدف 5.8 تريليون جنيه هذا العام، ونظرًا للظروف الراهنة وبعد إغلاق المطارات وتوقف حركة السياحة قد نصل لأقل من ذلك، وبعد رفع أثر التضخم من الناتج يصل الناتج المحلي لـ4.3 تريليون.

وأضافت "السعيد"، خلال حوارها مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم، أن هناك حجم اقتصاد غير رسمي وحجم عمالة غير رسمية، مشيرة إلى أن هناك تعدادا يقوم بإجرائه جهاز التعبئة العامة والإحصاء سيوضح نسبة مساهمة الاقتصاد غير الرسمي في الناتج المحلي، وحجم العمالة به.

وتابعت أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة به حوافز للقطاع غير الرسمي، لتشجيعه على الانضمام للاقتصاد المصري، إلى جانب إدخاله في منظومة الشمول المالي، معقبة: القطاع غير الرسمي يساعد الدولة في وقت الأزمات، وانضمامه للاقتصاد الرسمي سيكون به قدر من المزايا له.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة تريليون و670 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هناك سيطرة كبيرة على حجم الدين الداخلي، ونحن نتوسع في الاستثمارات والحماية الاجتماعية وتوجيه الطاقة للطبقات المستحقة، بينما الدين الخارجي يستخدم في مشروعات إنتاجية، منوهة بأن مشكلة الدول في استخدام القروض لأغراض استهلاكية، مؤكدة أن حجم الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة ويمثل 30% من الناتج المحلي.