فتوى تنهى نزاع بطلان بيع أسهم لوزير الزراعة السابق

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ، اليوم الثلاثاء، إلى عدم جدوى إبداء الرأى فى مدى جواز إعلان البورصة المصرية عن تنفيذ عملية بيع 49500 سهم المملوكة لبنك مصر فى رأس مال إحدى شركات الاستثمار، إلى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة السابق، لعدم استمراره فى منصبه.

تعود أحداث النزاع عندما قدم الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة السابق في مايو 2018 عرضا لبنك مصر بشراء كامل حصة البنك من أسهم شركة استثمار، ووافق البنك بواقع 35 جنيها للسهم وسدد الثمن، وفى اليوم التالى لسداد الثمن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتعيينه وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى فى يونيو 2018.

وكانت الفتوى تتعلق بمدى جواز إعلان البورصة المصرية عن تنفيذ عملية بيع عدد 49500 سهم من الأسهم المملوكة لبنك مصر فى رأس مال شركة استثمار فى ضوء أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.

وثبت صدور قرار رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2019 بإعادة تشكيل الوزارة، وخلا تشكيل الوزارة من اسم الوزير، ومن ثم لم يعد شاغلًا لمنصبه كوزير للزراعة واستصلاح الأراضى، الأمر الذى يبين معه أنه لا يوجد جدوى من بحث الموضوع وإبداء الرأى فيه.