رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نظر إلغاء منع «شاكوش» و«بيكا» من الغناء 15 مارس

بيكا وشاكوش
بيكا وشاكوش

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، جلسة 15 مارس، لنظر الدعوى المطالب بإلغاء قرار إلزام جميع المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع حسن شاكوش وحمو بيكا، مطربي المهرجانات.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 28339 لسنة 74 قضائية، إن الآونة الأخيرة شهدت ظهور نوع من الأغاني الشعبية التي تضم موسيقى صاخبة وكلمات تعكس أحزان وهموم وأفراح أصحابها، وتعبر عن شريحة عريضة من المجتمع المصري.

وأضافت الدعوى التي اختصمت كلا من وزير الثقافة بصفته ونقيب المهن الموسيقية بصفته، أن الجمهور تفاعل مع تلك الأغاني تاركًا الأغاني الكلاسيكية والتي من ضمن مغنييها نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، مما دفع به في البدء في حملة ممنهجة لمهاجمة شباب الأغنية الحديثة الصاعد.

وذكرت الدعوى أن القرار الذي صدر بمنع 16 من مغنيي المهرجانات الشعبية من الغناء استنادا إلى قانون النقابة الذي يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة من إقامة حفلات موسيقية، وأرسل بيان يحمل صيغة قرار رسمي بمنع التعامل معهم، ورد فيه «أن النقابة تخشى أن يكون من بين هؤلاء من أطلقوا عليهم "عناصر غير مؤهلين" وقد يكون من بينهم من يخفي أغراضًا أخرى لا تمت إلى الفن بصلة، بل قد تسيء إلى أمن الوطن»، كما بررت النقابة القرار بأنه يأتي استكمالًا لمسيرة نقابة الموسيقيين في الإصلاح ومحاربة المخالفين لقواعد الفن والموسيقى».

ويلزم القرار جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية و"الكافيهات" بعد التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، علمًا بأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء، ومن بين المطربين الذين يسري عليهم القرار، حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة، وحنجرة، ونور التوت، وشواحة.