عمال مصر: نرفض التقليل من شأننا أو تهمشينا من مجالس الشركات
أدانت نقابتي الصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، والكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، التصريحات التي أدلى بها محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الصناعة، في تعليقه على تعديلات الحكومة على قانون قطاع الأعمال العام، وقوله إن هناك مشاكل عديدة في الشركات ومجالس إدارتها بسبب وجود عامل وسائق ممثلين فيها.
وأكدت النقابتين في بيان مشترك اليوم، أنه من الغريب أن تصدر هذه التصريحات من مسئول في لجنة الصناعة المنوط بها الدفاع عن القانون والدستور والصناعة الوطنية التي لن تقوم لها قائمة بدون ممثلين للعمال وإشراكهم في صناعة القرار في إطار حوار اجتماعي للثلاثية "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، والمنصوص عليها في الدستور وقانون العمل والنقابات، والاتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها مصر.
وأضاف البيان المشترك، أن هذا التصريح يؤكد على وجود سياسة ما لتهميش وتقليل أعداد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات ليغيب العنصر الأبرز في الحوار وهم العمال جنود العمل والإنتاج، وهو ما اعترض عليه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مذكرة جري إرسالها إلى جميع المسؤولين في الدولة، مطالبا بتعديلات متوازنة تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة، خاصة العمال الذين لا ذنب لهم في تخسير أو خسائر الشركات.
وأشار البيان إلى أن ما ردده مسئول لجنة الصناعات ليس له أساس من الصحة، خاصة بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين، فجميع ممثلي هذه الفئة من "الفئات".
ورفض البيان، تلك التصريحات التي من شأنها التقليل من شأن العمال بمختلف مستوياتهم، رغم أنهم يمثلون كل فئات الشعب المصري.
وأكد البيان، أن العمال على مدار التاريخ كانوا أصحاب الكلمة والتأثير في جميع أنواع الانتخابات ومنها البرلمانية، مناشدا عمال مصر باعتبارهم الفئة الأكبر عددا من شعب مصر في إعادة النظر مستقبلا في اختيار ممثليهم في المجالس النيابية حتى يكون الاختيار معبرا عن همومهم ومطالبهم، لمواجهة هؤلاء الذين يواصلون التقليل من شأنهم والاستهزاء بدورهم التاريخي في العملية الإنتاجية.
ودعا البيان، مجلس النواب، ووزارة قطاع الأعمال بعدم اتخاذ قرارات أو تشريعات أحادية حفاظا على الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أوصى الحكومة أكثر من مرة بأهمية الحفاظ على حقوق العمال باعتبارها المدخل الرئيسي للتنمية والنهوض بالصناعة الوطنية.
