إحالة مزور توقيعات زاهى حواس ومسئولين بالآثار للجنايات
وافق النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، على قرار المحامي لنيابة غرب القاهرة بإحالة "فريد. أ"، مفتش آثار بالمجلس الأعلى للآثار، لاتهامهم بتزوير إمضاءات د. زاهي حواس، وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، ومصطفى أمين وزيري، المشرف على المتحف القومي للحضارة المصرية والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
جاء بالتحقيقات أن المتهم قلد بواسطة غيره إمضاءات الموظفين العموميين المختصين بجهتين حكوميتين هما وزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلى للآثار، وهي التوقيعات المنسوبة إلى الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، ومصطفى أمين، المشرف على المتحف القومي للحضارة المصرية والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واستعمل تلك الإمضاءات المقلدة بأن ذیل بها المحررات المزورة (القرار الصادر بتحرير عقود أجر نظير عمل لعدد تسعة وعشرين شخصًا من المتقدمين للعمل بوزارة الدولة لشئون الآثار وعقدي العمل، كما أنه - حال كونه إبان ارتكابه الواقعة من أرباب الوظائف العمومية - مفتش آثار بالمجلس الأعلى للآثار - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية والمنسوب صدورها إلى وزارة الدولة لشئون الآثار والمجلس الأعلى للآثار بأن اتفق والمجهول على تزويرها، وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات واجبة الإثبات فيها فاصطنعها المجهول بكاملها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة عن هاتين الجهتين وذيلهما بإمضاءات عزاها زورًا إلى المختصين بها موضوع الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
أقر المتهم فى تحقيقات النيابة العامة أنه هو القائم بتعديل وإضافة عدد من الأسماء المثبتين بالقرار المزور.
كما أورد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بنتيجة مفادها أن التوقيع المنسوب لوزير الدولة لشئون الآثار زاهي حواس والمذيل بالتأشيرة بخطاب التعيين محل الفحص هو توقيع مزور على الوزير زاهي حواس، وأن التوقيعين المنسوبين لمصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بعقدي العمل محل التحقيق هما توقيعان مزوران عليه، وأنه لم يكتب أيًا منهما.
