مدراء الجمارك العرب يبحثون في اجتماعهم الـ 40 تعزيز التعاون بالمنطقة
عقدت أعمال الاجتماع الـ 40 لمدراء عامي الجمارك في الدول العربية اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة أسعد الطفيلي رئيس هيئة المجلس الأعلى للجمارك بلبنان، ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.
وقال السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية إن التكامل الاقتصادي العربي يعد خيارا استراتيجيا للدول العربية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، موضحا أن العودة للحمائية من قبل بعض الدول تفرض علينا بذل المزيد من الجهد للتحول من التكامل السطحي إلى تكامل أكثر عمقا.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالدول العربية، ووجه الشكر لكل من بادر بمد يد العون لتتقارب الرؤى والأهداف بين الإدارات الجمركية والتي من شأنها الوصول إلى منظومة جمركية عربية موحدة وتحقيق الأهداف المرجوة لتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي وصولا لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
وقال إن العالم اليوم يواجه تحديات عديدة تلقي بظلالها على المنطقة العربية بأكملها ومن ثم يجب علينا الاستعداد الجيد للتعامل معها، وكذلك التطورات السياسية المواتية بالمنطقة العربية كان لها تأثيراتها السلبية على معظم الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بتيسير عملية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك هناك مؤشرات أخرى إيجابية تشهدها المنطقة العربية مثل دخول اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية حيّز النفاذ اعتبارا من أكتوبر 2019، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية من المناطق القليلة بالعالم التي يوجد بها مثل هذا الاتفاق.
وأوضح أنه في الإطار ذاته أن الآثار الإيجابية لتلك الاتفاقية لا تقتصر على زيادة حجم تجارة الخدمات في المنطقة العربية بل ستكون لها آثار إيجابية أيضا على تجارة السلع.
ونوه بوجود إنجازات تحققت بالفعل في بعض الموضوعات الأخرى على مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك منها على سبيل المثال التوصل إلى اتفاقية عربية في مجال التعاون الجمركي التي وقعت عليها 4 دول عربية حتى الآن وهى الأردن وفلسطين والسعودية وقطر، لافتا إلى أن هناك أكثر من دولة ترحب بالتوقيع على تلك الاتفاقية في القريب العاجل بالإضافة إلى الانتهاء من إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة في المنطقة حيث ستدخل باقي القواعد المتفق عليها حيّز التطبيق اعتبارا من 1 يونيو 2020 وبذلك يكون تم التغلب على أهم عقبة أمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشار إلى أنه تم إقرار آلية الالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتم تطبيقها بالفعل بحق الدول غير الملتزمة ببعض قرارات المجلس، كما تم إقرار آلية الشفافية، وأوضح أنه في إطار تحقيق الاتحاد الجمركي العربي تم اعتماد القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية، كما تم اعتماد دليل الإجراءات الجمركية.
وأكد حرص القطاع الاقتصادي على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي ودور الإدارات الجمركية العربية لمساندة تنفيذ تلك القرارات ومحاولة الوصول إلى مكتسبات داعمة لعملية التكامل الاقتصادي العربي.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أهمها المتابعة والتنفيذ للموضوعات الجمركية ومتابعة أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بالإضافة إلى بند حول اتفاقية التعاون الجمركي العربي وأخرى حول المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، واتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة.
