«هيئة الأوقاف» تهدد المتقاعسين عن تنفيذ قرارات الإزالة

أصدر المهندس السيد سعد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، منشورًا موجهًا لجميع مديري المناطق والإدارات المختصة بعدم إرجاء تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها فور إصدارها متوعدًا المُقصرين بالمعاقبة.

من جانبه أكد مصدر مُطلع داخل منطقة أوقاف طنطا، بمحافظة الغربية، أن هناك تحركات موسعة بالتنسيق مع المحافظة ومديرية أمن الغربية، من أجل سرعة تنفيذ القرارات حبيسة الأدراج.

وكانت "الدستور"، قد أثارت القضية في الثامن من شهر يوليو العام الماضي، تحت عنوان «بالمستندات.. الاستيلاء على أراضي الأوقاف بمحافظة الغربية»، ثم عادت مرة أخري في ديسمبر من العام المنقضي ونشرت مادة بعنوان «استمرار الاستيلاء على أراضي الأوقاف بالغربية»، ليتم فتح تحقيق موسع قاده المستشار أحمد نعيم، رئيس نيابة الأوقاف.

وتبين قيام محام، وبمساعدة بعض الموظفين بمنطقة أوقاف طنطا، بتزوير عقود بيع أراضٍ بمساحة تقارب من 35 فدانًا، بوقف بشير أغا- دار السعادة بمحافظة الغربية، ورصدت نيابة الأوقاف المخالفات وقطعت على المفسدين طريقهم وشكلت لجان لفحص مستندات وقف بشير أغا كاملًا، ووقفت على مخالفات جسيمة ما بين فنية وإدارية وجنائية ومالية، وأحالت النيابة بعض الموظفين إلى التحقيق لارتكابهم هذه المخالفات التي أدت إلى التقاعس عن أداء وظيفتهم.

كما كشفت التحقيقات التي تم إجراؤها بالقضية رقم 181 لسنة 2019 نيابة الأوقاف، مخالفات تتلخص في عدة نقاط جاءت كالتالي:

تقاعس منطقة أوقاف طنطا في تحصيل مديونيات الهيئة والتي بلغت قيمتها 200 ألف جنيه حتى نهاية عام 2018، وكذلك التقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بهذا الوقف، وتورط محام «عمر. م. ع»، وزوجته «فاطمة. ا. ا» يعملان بنفس القسم بمساعدة محام وبعض المواطنين، وذلك بغرض الاستيلاء على أراضي الوقف.

وتورط بعض الأشخاص من غير الموظفين العموميين بتحرير عقود عرفية على أطيان الوقف بزمام مركز زفتى لبعض المستأجرين وللغير بدعوى أنهم مستحقين لهذه الأطيان، وهم «عمر حسين غالب، وفاطمة الزهراء غالب».

كما كشفت التحقيقات تورط محام ويدعى «إيهاب. ي. س» بتقديم أحكام قضائية مزورة في القضية رقم 226 لسنة 2017 مدني جزئي زفتى، والمقامة من «إيهاب. ي س»، وآخر ضد عمر حسين محمود غالب، وآخرين.

وكانت نادية هنري، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة لوزيري الأوقاف والداخلية حول الأراضي التابعة للأوقاف، والتي تم اغتصابها من قبل بعض معدومي الضمير، بعدما اخترقت «الدستور» هذا الملف الشائك أكثر من مرة وصولًا لفتح النيابة تحقيقًا موسعًا حول القضية، وأثبت صحة ما نشر، ومن المنتظر أن ينظر طلب الإحاطة ومناقشته الأسبوع المُقبل.

وأوضحت التحريات قيام مجموعة من الموظفين العموميين وأحد المحامين بتزوير مستندات وأحكام قضائية، بغرض الاستيلاء على عشرات الأفدنة من الأراضي منها ما هو داخل الحيز العمراني ومنها أراضي زراعية بزمام محافظة الغربية وبالتحديد بمدينة زفتى.