كيف غيرت صفقات الاستحواذات القطاع المصرفي في 2020؟

يشهد القطاع المصرفي حالة من التغير بعد موجة الاستحواذات التي ظهرت مؤخرا في البنوك، وكذلك طروحات البورصة.

وكان القطاع المصرفي المصري شهد نحو 5 صفقات استحواذ منذ عام 2011، كان أبرزها في عام 2013، عندما استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك «بي إن بي باريبا» بقيمة 500 مليون دولار، كما شهد العام نفسه بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطني بقيمة 2.55 مليار دولار عام 2013 وفي عام 2015، استحوذ بنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس مصر بقيمة 70 مليون دولار وفي العام نفسه، قام البنك التجاري الدولي بالاستحواذ على محفظة التجزئة التابعة لسيتي بنك في مصر.

وشهدت بدايات العام الجاري 2020 توارد أنباء عن تخارج بنوك عربية من مصر عن طريق الاستحواذ، فيما شهد العام الماضي صفقة استحواذ بنك عوده على البنك الأهلي اليوناني، تلك الصفقة التي انتهت إلى مصير مجهول بعد الإعلان عن تخارج بنك عوده من مصر، على أن يستحوذ بنك أبو ظبي الأول على حصته السوقية.


وشهدت بدايات العام الجاري 2020 توارد أنباء عن تخارج بنوك عربية من مصر عن طريق الاستحواذ، فيما شهد العام الماضي صفقة استحواذ بنك عوده على البنك الأهلي اليوناني، تلك الصفقة التي انتهت إلى مصير مجهول بعد الإعلان عن تخارج بنك عوده من مصر، على أن يستحوذ بنك أبو ظبي الأول على حصته السوقية.

وتضاربت الأنباء في البداية حول مدى صحة استحواذ أبوظبي الأول على بنك عوده الى أن أعلن بنك أبو ظبي الأول عبر البورصة عن دخول مفاوضات للاستحواذ على البنك بما جعل الأمر يصبح رسميا.

وفي أعقاب ذلك تواردت أنباء عن تخارج البنك الأهلي المتحد من مصر، بعد تحول البنك الأم مؤخرا إلى بنك إسلامي بالكامل، بعد استحواذ بيت التمويل الكويتى عليه، وبناء عليه فإن البنك الأهلي المتحد يسعى لبيع حصته بمصر إلى أحد البنوك وهو ما يستلزم الحصول على رخصة إسلامية بالنسبة للأهلي المتحد مصر، وحال لم يحصل على تلك الرخصة من البنك المركزي المصري، فقد يضطر للخروج من السوق المصرية.
أما عملية طرح نسبة من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، فقد تم الإعلان عن إتمامها رسميا خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 ويدير الطرح المرتقب شركتا هيرميس وإتش إس بي سي، وأجرى بنك القاهرة جولة ترويجية أولى في أبوظبي ولندن ودبي خلال الأيام الماضية لعقد اجتماعات مع مديري صناديق الاستثمار العالمية للترويج لطرح البنك بالبورصة.

من جانبه، نفى بنك بلوم ما تردد من أنباء حول تخارجه من مصر في بيان رسمي صادر عنه.

وقال الخبير المصرفي طارق متولي، إن البنك المركزي اتخذ قرارا صائبا حين حدد رأس مال البنوك في القانون الجديد بقيمة 5 مليار جنيه، بما يتواكب مع التطوير والمرحلة المقبلة.وأشار في تصريحات لـ«الدستور» أن الاندماجات والاستحواذات من شأنها أن تساعد على تجديد دماء القطاع المصرفي وإدخال كيانات جديدة.
وأشار في تصريحات لـ«الدستور» أن الاندماجات والاستحواذات من شأنها أن تساعد على تجديد دماء القطاع المصرفي وإدخال كيانات جديدة.

وأوضح أن السوق المصرفي يحتاج فعليا في الوقت الراهن إلى دخول كيانات جديدة، لتتواكب مع التطورات الرقمية والتكنولوجية التي تشهدها البنوك في تلك المرحلة.

وقال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، إن عمليات الاستحواذ تساعد على مواكبة التطور والتحول الرقمي وإدخال تقنيات جديدة والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

وأضاف عبد العال أن قانون البنوك الجديد يلزم البنوك المحلية بزيادة الحد الأدنى لرأس المال لـ5 مليارات جنيه، وزيادة رأس مال الفروع الأجنبية لـ150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لتوجه بعض البنوك، التي لن تستطيع توفيق أوضاعها إما للاندماج مع بنوك أخرى لخلق كيان أكبر، أو التعرض للاستحواذ من بنوك أخرى.