رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف نجحت المالية فى تحسين المؤشرات الاقتصادية؟

إصلاح اقتصادي
إصلاح اقتصادي

أكدت وزارة المالية، في تقرير صادر عنها حول أهم نتائج الإصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات النصف الأول من العام المالي الجاري 2019-2020، استمرار تحقيق فائض أولي للعام الثاني على التوالي بـ30.5 مليار جنيه، بما يمثل 0.5% من الناتج المحلي، ليرتفع بمعدل نمو 46% مقارنة بفائض أولي قدره 20.8% بما يمثل 0.4% من الناتج المحلي، خلال نفس الفترة من العام السابق، وفائض أولي 2% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2018-2019 مقارنة بعجز أولي قدره 3.9% عام 2013-2014.



وبينت المالية، في تقريرها، وجود زيادة طفيفة في نسبة العجز الكلي للناتج لتحقق 3.8% مقارنة بنحو 3.6% من الناتج، خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.8% من الناتج، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع جملة الإيرادات بنحو 0.5%، مع ارتفاع الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 8.3% لتحقق نحو 253 مليار جنيه، بينما ارتفعت حصيلة ضرائب النشاط الصناعي والتجاري بنحو 22%، وارتفاع حصيلة الضريبة على أرباح باقي الشركات بـ4.7%، وارتفاع حصيلة الضريبة على المهن الحرة بـ 16%، وارتفاع الحصيلة من الضرائب على المرتبات المحلية بـ24%.

وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه منها نحو 56 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 41% عن العام السابق، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بـ7.2%، خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2019 بسبب ارتفاع نفقات الصيانة بـ18% مقارنة بالعام السابق، وفق التقرير.

وتوقعت وزارة المالية أن تصل مديونية أجهزة الموازنة للناتج إلى 83% في يونيو 2020، مؤكدة وصول إجمالي الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية، خلال العام المالي 2019- 2020 إلى 192.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 9.90% عن العام السابق.
وأوضحت الوزارة، في تقرير لها اليوم، أنه نتيجة لجهود الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ارتفعت نسبة الانفاق على الصحة بنسبة 20%، وعلى التعليم بنسبة 14%، ومخصصات الأغذية بنسبة 18%، وبرامج التأمين الصحي بنسبة 29.3%، و3.3% على دعم السلع التموينية، و15.9% على برنامج التغذية المدرسية، و4.7% على الأدوية، وبلغ إجمالي دعم إسكان محدودي الدخل 431 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية تحديث المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وميكنتها وتوسيع القاعدة الضريبية، مع دمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي ومكافحة التهرب الضريبي على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات.

وحققت الإيرادات، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019-2020، 390.1 مليار جنيه بنسبة نمو 5% عن العام السابق، بارتفاع يأتي رغم تراجع قيمة المنح التي تلقتها مصر من الخارج، والتي سجلت 800 مليون جنيه فقط في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 2700 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015-2016، وفقا للتقرير نصف السنوي.

وبلغت نسبة الإيرادات المحققة إلى المستهدف خلال النصف الأول من عام 2019-2020، نحو 34.4%.

وأكدت وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة في الإنفاق على الصحة بنسبة 20%، والتعليم 14%، ودعم السلع التموينية 3.3%، وبرنامج التأمين الصحي 29.3%، وسداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، بما يعكس اهتمام الدولة بالتنمية البشرية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية على النحو الذي يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأشارت، إلى قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام المالي الحالي بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، والمعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين، ورفع قدراتهم الشرائية.

وذكرت أن مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 تبلغ 4 مليارات جنيه، موضحًا أنه سيتم تسوية هذا المبلغ مع وزارة الكهرباء والطاقة في الربع الأخير من العام المالي الحالي، على ضوء الاستهلاك الفعلي للفئات المستفيدة من الشرائح المستحقة للدعم خلال السنة المالية.

وأضاف التقرير أنه لم يتم إجراء أي تسويات تتعلق بدعم الكهرباء خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن الفئات المستحقة لدعم الكهرباء من المواطنين لا تتأثر بتوقيت إجراء التسويات بين وزارتي المالية والكهرباء.