وزير المالية: مصر من أفضل الدول فى معدل النمو بالأسواق الناشئة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، من خلال تبني عدد من الإصلاحات الجادة التي أسهمت في معالجة الاختلالات الهيكلية، وحققت الاستقرار للاقتصاد القومي، إذ استهدفت نموًا مستدامًا وشاملًا بإرساء دعائم الحوكمة المالية، والعدالة الاجتماعية، وتهيئة بيئة مناسبة لأداء الأعمال.

وأضاف الوزير، في ندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور رئيس الجامعة فرانسيس ريتشياردوني، ومجلس الأمناء برئاسة ريتشارد بارتلت، وخبراء الاقتصاد والتعليم ورجال الأعمال، أن معدل النمو شهد تحسنًا ملحوظًا حيث سجل 5.6%، خلال العام المالي الماضي، واستدام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 2.3% خلال الفترة من 2011 إلى 2014؛ لتصبح مصر واحدة من أفضل الدول أداءً في معدلات النمو بين الأسواق الناشئة بالمنطقة خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا ليشمل كل القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والسياحة والبناء والتجارة؛ ما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، وتراجع معدلات البطالة لتسجل 7.5% يونيه الماضي، مقارنة بـ12% خلال العام المالي 2016-2017.
وأشار، إلى أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف الحفاظ على هذه النسبة على المدى المتوسط، وتمكنت من خفض معدل الدين للناتج المحلي من 108% خلال العام المالي 2016-2017 إلى 90.2 العام المالي الماضي، وتحسين تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وضبط أوضاع المالية العامة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص واكتشاف المزيد من حقول الغاز بمجال الطاقة، موضحًا أننا ماضون فى استكمال تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وانخفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.2 % خلال العام المالي الماضي، وبلغ العجز الأولي 3.8% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن يسجل 7.2% خلال العام المالي الحالي، و6.2% خلال العام المالي المقبل، على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبي، على النحو الذي يحقق العدالة الاجتماعية.
وقال، إن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين تدريجيًا على المدى المتوسط، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، وتنويع مصادر التمويل، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة، مثل قانون التعاقدات الحكومية، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، بالإضافةً إلى إنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، وفصل دور الحكومة كمشارك في السوق عن كونها منظمًا للسوق، تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة مواتية، تُعزز من شراكة القطاع الخاص، بما يُسهم في توسيع قاعدة الصناعة، والتصدير.

وقال وزير المالية، إن الملف الضريبي يشهد العديد من الإصلاحات في ظل اقتصاد قوي، ومعدلات نمو مرتفعة، وانعكست كفاءة الأداء الضريبي في رفع الحصيلة الضريبية بنسبة 17% خلال العام المالي الماضي، ومن المستهدف زيادتها بنسبة 16.4% في موازنة العام المالي الحالي، موضحًا أن الوزارة تمضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، وتبسيط الإجراءات، على النحو الذي يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف معيط، أن أجندة الإصلاحات شملت الإعلان عن برنامج "طروحات" بضوابط تهدف إلى تحسين أطر الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة تسهم في تحفيز الشركات ذات رءوس الأموال الصغيرة، وتعزيز سوق التمويل العقاري، والانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإرساله إلى البرلمان، وتبني برنامج لمساندة وتنمية الصادرات، على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع التركيز على أنشطة التصنيع الموجهة نحو التصدير، وتعزيز المنافسة، والاستفادة من مشاركة القطاع الخاص في توسيع قاعدة الاستثمارات، وزيادة إنتاجية القوى العاملة المصرية.

ومن ناحيته، أكد السفير فرانسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن تنمية رأس المال البشري هي الربح الحقيقي للجامعة، موضحًا التاريخ العريق للجامعة كمؤسسة تعليمية، عملت في مصر لأكثر من 100 عام، وتم اعتمادها من الجانبين المصري والأمريكي، معربًا عن سعادته لكون الجامعة الأمريكية مثالًا تعتبره الحكومة المصرية واجهة للنجاح في الاستثمار فى التعليم.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وزير الصحة والسكان الأسبق، إلى حرص الجامعة على تعزيز التعاون المثمر مع مختلف مؤسسات الحكومة، ومنها وزارة المالية، خاصة أن الجامعة مؤسسة تعليمية غير هادفة للربح، تعمل على توفير مستوى تعليمي راقٍ للمجتمع المصري، لافتًا إلى أهمية تجربة التدريب الصيفي الذي أتاحته وزارة المالية لطلاب الجامعة لتنمية مهاراتهم العملية وتوعيتهم بطبيعة العمل بالقطاع الحكومي.