القبض على أعضاء حركة تمرد أمام المفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم يلزم وزير الداخلية بتوقيف أعضاء حركة تمرد، والقبض على أعضائها، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي.

قالت الدعوى التى حملت رقم 50777 لسنة 67 قضائية، إن نص المادة 3 من قانون الشرطة، أن جهاز الشرطة منوط به حفظ وحماية الأمن بين المواطنين، وأن قيام ثورة يناير جاءت للتخلص من نظام يحاول لملمة أوراقه الآن للسيطرة على الشعب والانقضاض على الثورة والشرعية المنتخبة، كما أن المادتين 5 و6 من الدستور تضمنتا سيادة الشعب والمساواة بين المواطنين، وأن حركة تمرد بحسب صحيفة الدعوى تأتى تعطيلا للمؤسسات العامة، واعتداء على منشآت الدولة.