رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لقمع معارضيه.. تفاصيل سعي النظام التركي لإعادة «الحرس الليلي»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، تفاصيل محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة قوات الحرس الليلي، والتي تعد أحد أدوات النظام أو جيشه الخاص، لقمع معارضيه.

وقال الموقع إنه في عام 2016 أعادت الحكومة التركية القوة الأمنية الليلية التي تعرف باسم «بيكي» أو الحراس لمساعدة ضباط الشرطة في الحفاظ على السلامة العامة في الأحياء، متابعًا أنه تم تكليفه بدوريات في الشوارع واستدعاء ضباط الشرطة عند الحاجة.

وتعمل «بيكي» كقوة أمنية تكميلية، ويبلغ عدد عناصرها أكثر من 21 ألف ضباط من الذكور والإناث.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالب اقتراح مقدم من حزب العدالة والتنمية التركي إلى توسيع صلاحيات «بيكي» لتشمل السلطات التي يتم منحها لضباط الشرطة، مثل إجراء عمليات التفتيش الذاتي للمواطنين واحتجاز المشتبه بهم.

وتتم مراجعة الاقتراح حاليًا من قبل نواب الحزب الحاكم التركي، وحزب الحركة القومية، الذين يبدو أنهم في وضع يسمح لهم بتمرير مشروع القانون، وهي خطوة أثارت احتجاجًا من سياسيين معارضين وناشطي الحقوق المدنية.

وقال علي أوزتونك، وهو نائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، في وقت سابق، إن الاقتراح لم يتضمن اختبارات القبول بشكل كافي، والتي تتطلب أن يكون المتقدمون قد أكملوا التعليم في المدارس المتوسطة، ما يعني أن منحهم صلاحيات يمكن إساءة استخدامها بسهولة، متسائلا: "المادة السابعة من مشروع القانون تمنح كل سلطة الشرطة للحراس، في هذه الحالة، ما هي الحاجة إلى الشرطة؟".

من بين الصلاحيات الممنوحة للحراس، سلطة التدخل في الحوادث، والتحفظ على أدلة مسرح الجريمة والتعامل معها، وحمل البنادق وإجراء عمليات التحقق من الهوية، وقد تم بالفعل تنفيذ بعض هذه الأنشطة، مما أدى في بعض الأحيان إلى نزاعات قانونية.

ووافقت لجنة الشئون الداخلية البرلمانية، حتى الآن، على تسع مواد من بين 18 مادة في مشروع القانون منذ أن بدأت مراجعة الاقتراح، الأربعاء الماضي.

وتم إلغاء هذه القوات في عام 2008، عندما تم استيعاب 8 آلاف منهم في الخدمة في ذلك الوقت في قوة الشرطة النظامية، وفي عام 2016، أعاد حزب العدالة والتنمية قوة الحرس الليلي مرة أخرى، حيث استأجر مجموعة أولية من حوالي نحو 2400 ضابطًا للقيام بدوريات في مدن سيرناك وحقري وأورفا وماردين وديار بكر، ذات الأغلبية الكردية الجنوبية الشرقية، في أعقاب العمليات العسكرية للقضاء على المتشددين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني المحظور.