القضاء الإدارى يؤيد قرار زيادة أسعار كروت الشحن

أيدت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت.

وثبت للمحكمة، أن الشركات مقدمة الخدمة "فودافون، موبينيل، اتصالات" تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة في ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، بالإضافة إلى ضريبة الـ8% الخاصة بضريبة الجدول.

ووفقا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة، بالإضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج، والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الأساسى والمؤثر فى هذه الزيادات، فضلًا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى، والأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية.

وأضافت أن المُشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمى خدمات الاتصالات ومستخدميها، وناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبي جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار.

وأشارت المحكمة إلى أن المُشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في مجال مرفق الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

ورأت المحكمة أن الجهاز أصدر قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة، على أنه يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36%، والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة، مع رفض الجهاز طلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن، ومن ثم أصبح القرار صادرًا وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات، التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار، الأمر الذي يجعله متفقًا والصالح العام.

ولم تقتنع المحكمة بادعاء مقيم الدعوى أن الرسوم المفروضة التي بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36% ليس لها سند من القانون، وتم فرضها بالمخالفة للدستور، وذكرت المحكمة أن الرسوم لا تعدو أن تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.