رئيسة «المصرى لتنمية الصادرات»: طرح 10 آلاف «كارت ميزة» وزيادة الفروع لـ58 فى 2020

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن استراتيجية تطوير البنك وزيادة أعماله فى السوق ترتكز على ٦ محاور، يأتى فى مقدمتها توسعة الهيكل التنظيمى للبنك، باستحداث عدة إدارات جديدة، بجانب التطوير التكنولوجى. وأشارت، فى حوارها مع «الدستور»، إلى حرص البنك على دعم جميع المبادرات التى يطرحها البنك المركزى لدعم جميع القطاعات، سواء فى الصناعة، أو التمويل العقارى. وكشفت عن أن الودائع فى البنك ارتفعت إلى ٤٣ مليار جنيه، مع استهداف وصول محفظة التجزئة المصرفية إلى ١.٥ مليار جنيه.

■ بداية.. ما رؤيتك لوضع الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى؟
- الوضع الاقتصادى بشكل عام يسير بخطى ثابتة، وهو ما تؤكده جميع المؤشرات الاقتصادية، ونمو الناتج القومى، وتراجع العجز المحلى ومعدلات البطالة، وتحسن سعر الصرف بعد تحريره، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى، ومعدلات الاستثمار الأجنبى أيضًا، فضلًا عن تحقيق نمو فى بعض قطاعات الصادرات بنسبة تتراوح بين ٤٪ و٢٠٪، الأمر الذى يؤكد تعافى الاقتصاد.
■ كيف ترين قرار تحرير سعر صرف الجنيه بعد مرور ما يزيد على ٣ أعوام؟
- كان قرارًا فى محله تمامًا، وأراه وجميع إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى الأخرى حققت نجاحًا كبيرًا، ما أدى إلى صعود مؤشرات الاقتصاد المصرى، مع توقعات قوية بأن تشهد الفترة المقبلة طفرة وتحسنًا فى الصناعة والسياحة والصادرات، وجميع الموارد التى تدر دخلًا قوميًا وعملة أجنبية للبلاد.
■ كم تبلغ حصيلة التدفقات الدولارية لدى البنك منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن؟
- تخطت الحصيلة ما قيمته ٢.٥ مليار دولار، كما زادت، خلال الآونة الأخيرة، وارتفع المعدل الشهرى من ٦٠ مليون دولار تقريبًا، فى وقت سابق، إلى بين ٨٠ و٩٠ مليون دولار، حاليًا.
■ وماذا عن جهود البنك لدعم مبادرات البنك المركزى المصرى؟
- البنك حريص على دعم جميع المبادرات التى يطرحها البنك المركزى فى جميع القطاعات، سواء فى الصناعة، أو التمويل العقارى، لتعظيم الاستفادة منها.
■ ما آخر تطورات خطط البنك لزيادة أعماله فى السوق؟
- استراتيجية التطوير تتضمن العمل على ٦ محاور رئيسية، على رأسها توسعة الهيكل التنظيمى، باستحداث إدارات جديدة، مثل: التجارة الخارجية وترويج الصادرات، والنقد وإدارة الاتصال المؤسسى، والتخطيط الاستراتيجى، والتطور التكنولوجى، مع إعادة ترتيب إدارات أخرى، وذلك خلال الفترة من نهاية ٢٠١٦ حتى بداية ٢٠١٧.
وشهد البنك مضاعفة حجم الأعمال، وزادت محفظة القروض من ١٠ مليارات جنيه بنهاية ٢٠١٦ إلى ٢٧ مليار جنيه فى الوقت الحالى، وحجم الودائع من ٢٤ مليار جنيه لـ٤٣ مليار جنيه، فضلًا عن ارتفاع صافى الأرباح من ٣٣٦ مليون جنيه إلى مليار و٥١ مليون، بنهاية يونيو ٢٠١٩، كما أطلقنا نظام التجزئة المصرفية، وجميع المنتجات متوافرة بجميع أنواع القروض، وسيتم إصدار إطلاق ١٠ آلاف كارت «ميزة» خلال ٢٠٢٠.
■ هل يعتزم البنك إجراء أى زيادات جديدة فى رأس المال خلال العام المالى الجارى؟
- زاد رأس المال خلال العام المالى ٢٠١٧-٢٠١٨ بقيمة مليار جنيه ليصبح ٢.٧٢٨ مليون جنيه، وتمت زيادة رأس المال المرخص به من ٢ مليار إلى ٥ مليارات جنيه، لذا لا يوجد احتياج لزيادة رأس المال، خلال الفترة الحالية.
■ ماذا عن الخطط المستقبلية للبنك فى مجال التجزئة المصرفية والفروع؟
- ارتفع عدد الفروع من ٢٦ إلى ٣٩ فرعًا، ومن المستهدف افتتاح ١٠ فروع جديدة، والوصول إلى ٥٨ فرعًا بنهاية العام الجارى ٢٠٢٠، مع الاستمرار فى تطوير جميع منتجات التجزئة المصرفية، وحسابات التوفير والحسابات الجارية، لمواكبة التطور فى السوق، فى ظل استهداف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى ١.٥ مليار جنيه بنهاية يونيو ٢٠٢٠.
■ هل هناك خطط لتأسيس أى شركات مالية جديدة تابعة للبنك؟
- البنك يستهدف تدعيم أى نشاط تكميلى، ولدينا «الشركة المصرية لضمان الصادرات» التى تقدم خدمة التأمين وضمان المدفوعات للمصدر، ونسعى لتطويرها بصورة أكبر، كما أننا بصدد إنشاء شركة تخصيم وفقًا لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية.
■ ما جهود البنك فى مجال المسئولية المجتمعية؟
- المسئولية الاجتماعية محور أساسى من المحاور الاستراتيجية، وندعم التعليم والصحة، ونرصد مبلغًا كل عام، وأنشأ البنك ٥ مدارس بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» فى الأقصر، وندعم الطلبة فى جامعة زويل.
وفى مجال الصحة ندعم مستشفى «أهل مصر» للحروق، ومؤسسة مجدى يعقوب، وبعض المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مشروع لدعم ٥٠ صوبة زراعية لخلق ٢٠٠ فرصة عمل مع «مصر الخير»، تخرج ٢٨٠٠ طن حاصلات زراعية خلال الموسم، وسيتم افتتاح أول ٢٥ صوبة من تلك الصوب فى فبراير المقبل.
■ وماذا عن خطط البنك فى مجال الخدمات الإلكترونية والتحول التكنولوجى؟
- أحد المحاور الرئيسية لتطوير البنك، وتم طرح «الإنترنت بانكينج» و«الموبايل بانكينج» و«المحفظة الإلكترونية للدفع والتحويل»، ونسعى لاستكمال المشوار، ونؤهل البنية التحتية فى هذا المجال، وفقًا لتعليمات البنك المركزى، حتى نواكب التطور فى هذا الصدد.