خبير مصرفي: العملات الرقمية قيد الدراسة عالميًا
قال الخبير المصرفي الدكتور مجدي عبد الفتاح إن إصدار العملات الرقمية هو الشغل الشاغل لرجال البنوك والاقتصاد وعلماء الشريعة الإسلامية للحكم في المعاملات الرقمية.
أضاف عبدالفتاح، لـ«الدستور»، أن المشكلة تكمن في وضع ضوابط لإصدار تلك العملات، لكنها مفيدة للنظام النقدي والمالي وستحل مشاكل كثيرة قائمة في العملات الورقية الحالية وتواكب التكنولوجيا الحديثة.
أكد أن اطلاق مثل تلك العمليات محليًا سيكون التعامل فيها دولية، فهي الآن تحت الدراسات المكثفة إذ أن عدم وضع ضوابط صارمة بإصدارها فمن الممكن أن تؤدي لمزيد من الموجات التضخمية.
وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس، خلال اجتماعه السنوى الخمسين، عن تدشين مجلس عالمي لحوكمة العملات الرقمية.
وبحسب بيان للمنتدى يركز البرنامج على تصميم إطار لإدارة العملات الرقمية، بهدف زيادة وصولها إلى النظام المالي من خلال حلول مبتكرة تتمتع بالكفاءة والسرعة وقابلية التشغيل البيني والشمولية والشفافية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من البلدان المتقدمة والاقتصاديات الناشئة.
أضاف أن هذه المبادرة الأولى تعتمد على العمل الذي أنجزه المنتدى على مدار العام الماضي عبر اجتماعات مع عدد من البنوك المركزية في العالم للمشاركة في تصميم إطار سياسة لاعتماد العملات الرقمية.
أوضح أن تلك الخطوة جاءت بعد مشاورات مكثفة مع المهتمين بقضايا العملات الرقمية، كأداة للادماج المالي شريطة أن تكون مقترنة بحسن الإدارة.
وسيكون هذا الملف ضمن فعاليات قمة المنتدى العالمية لإدارة التكنولوجيا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في الفترة من 21 إلى 22 أبريل من هذا العام.
