المحكمة الدستورية التركية تضع أردوغان فى مأزق جديد

تداولت صحف تركية قرار المحكمة الدستورية بشكل كبير، خاصة بعد قيامها بإلغاء قرار رئاسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتناولت صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة لحكم الرئيس التركى وقالت "إنه لأول مرة منذ بدء تطبيق النظام الرئاسي التنفيذي الجديد بعد الانتخابات التى أجريت في يونيو 2018: "قضت المحكمة الدستورية التركية بإلغاء مادة يتضمنها مرسوم رئاسي يسمح لوزارة الثقافة والسياحة بالدفع مقدما للمقاولين المشاركين في الأنشطة الترويجية في الخارج.

تابعت الصحيفة أن الرئيس التركي أصدر المرسوم المعنى بعد الانتخابات مباشرة، ويذكر أن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي قد طعن في المرسوم من قبل، وطالب المحكمة العليا بتعديله.

أشارت الصحيفة إلى أن المادة الملغاة في المرسوم الرئاسي تسمح لوزارة الثقافة والسياحة بالدفع مقدما للمقاولين المشاركين في الأنشطة الترويجية في الخارج.

ويمثل نظام الحكم الجديد تغييرًا جذريًا في بنية وشكل الحكم الذي أرساه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك قبل أكثر من 9 عقود وشبه قطيعة مع تلك المرحلة إذا أخذنا بعين الاعتبار الفترة القصيرة لهيمنة أتاتورك على تركيا والتي انتهت بوفاته عام 1938، إذ تجاوزت مدة حكم أردوغان لتركيا حتى الآن مدة حكم أتاتورك.

وشملت التعديلات الدستورية التي وافق الناخبون الأتراك عليها العام الماضي 18 مادة من الدستور، وأهمها اعتماد النظام الرئاسي في الحكم بدلًا من النظام البرلماني الذي كان سائدًا منذ ولادة تركيا الحديثة عام 1923.