رئيس مصلحة الجمارك يلتقي أعضاء لجنة ضرائب «الغرفة الأمريكية»

أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية مساء اليوم خلال لقائه أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، برئاسة حسن حجازي، وحضور حسام نصر، الرئيس المشارك للجنة أن قانون الجمارك الجديد موجود حاليًا في مجلس قانون جديد للجمارك وإنه سيظهر للنور قريبًا.

أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن قانون الجمارك الجديد يتناسب مع العصر ويستهدف تبسيط وسرعة الإجراءات مع إحكام الرقابة لتقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين.

وقال إنه سيتم السماح بالتقسيط الضريبة الجمركية للمصانع والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

ولفت إلى أنه تم دمج قانون الإعفاءات رقم 186 لسنة 1986 في قانون الجمارك وأصبح هناك قانونا واحدا. وتضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.

وقال إن القانون الجديد قد استحدث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانىء بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها. ونص على نظام إدارة المخاطر، بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة، وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.

وأوضح أنه قد تم تقليص عدد المستندات الجمركية المطلوبة لـ 7 مستندات ونسعى لتطبيق إذن التسليم آليا فى نظام الوارد وإذن الشحن آليا فى الصادر.

وقال إننا بدأنا فى تطبيق منظومة الشباك الواحد حيث تم تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وبورسعيد، كما سيتم خلال شهور تشغيل المراكز اللوجستية بالإسكندرية والدخيلة ودمياط والسخنة سفاجا، كما نسعى لإتمام الربط الإلكتروني بين المنافذ وبعضها وبين مصلحة الجمارك والوزارت والهيئات الأخرى مما يؤدى لتقليل زمن الإفراج ويقضى على ظاهرة تزوير الأختام والمستندات.

وأوضح أنه سيتم التوسع فى خدمة المشغل الاقتصادى المعتمد من خلال تحديث معايير الإنضمام للقائمة البيضاء وسيتم الكشف بلجان مشتركة فى وقت واحد.

وأشار إلى أنه قد تم إمداد المنافذ الجمركية بأجهزة الفحص المتطورة بعدد 87 جهازا على مستوى المطارات والموانىء المختلفة، كما سبق التعاقد على استيراد 100 جهاز للفحص وتم وصول 30 جهاز ويتبقى 70، كما سيتم التعاقد على 47 جهازا لتلبية احتياجات المنافذ المختلفة وتيسير الإجراءات الجمركية.

وأشار إلى أهمية التدريب وتنمية العنصر البشري سواء في الداخل من خلال البرامج التدريبية المتميزة التي يقدمها المعهد القومي للتدريب الجمركي أو الخارج لبناء قدرات العاملين بها وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية قدراتها الإبداعية.

حضر الاجتماع كل من عاطف إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للإتصالات الداخلية ومدير المركز الإعلامي ووليد حسين مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك ومنى أنور، رئيس قسم الإعلام.