خطاب لرئيس الحكومة: مقترح وزارة العدل للأحوال الشخصية فاسد
خاطب عدد من متضرري قانون الأحوال الشخصية، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدما تم تجاهلهم في وضع مواد مشروع قانون وزارة العدل الجديد، مؤكدين أن مشروع القانون المقدم من الوزارة يزيد أزمة المجتمع من القانون الحالي.
وأكد الخطاب أن وزارة العدل خلال مناقشتها لمشروع القانون الجديد، اقتصرت فقط على الاستماع إلى المجلس القومي للمرأة، والذي يمثل طرفًا فقط من طرفي القانون، وأبت الوزارة ولجنتها المعنية بوضع مشروعها، الاستماع إلى طرف الرجال، وتمصلت من وعودها السابقة بالاستماع إلى جميع الأطراف.
وطالب الخطاب رئيس الوزراء بالاستماع إلى معاناة طرف الرجل وأسرته من القانون الحالي، كما أكد أن مشروع القانون المقدم من وزارة العدل سوف يزيد الأزمة بشكل أكبر من القانون الحالي، والذي لا خلاف حول كونه سببًا رئيسيًا في انتشار حالات الطلاق وزيادة أطفال الشقاق وحالة قطع الأرحام.
وأشار الخطاب: نعلم أن مشروع قانون الحكومة ليس الشكل النهائي وهناك مرحلة أخرى متمثلة في مجلس النواب، ولكنا نربأ بأن تكون حكومتنا الموقرة لها يد في مشروع قانون فاسد سوف يزيد أزمة المجتمع.
وشدد: لا نطالب بأي أمر يضر المرأة، والتي منها الجدات والعمات والمطلقات غير الحاضن وليس فقط المطلقات الحاضنات، بل إننا في صف أي مادة تدعمها وتحافظ على حقوقها، ولكن ذلك لا يتعارض مع حقوقنا كطرف الأب، خاصة وأن مطالبنا تعلي في الأساس مصلحة الطفل الفضلى".
وأكد الخطاب أن مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، سوف يسبب حبس غالبية الآباء المطلقين نظرًا لزيادة عقوبة الحبس به، وأيضًا يسبب الحرمان من استضافة الأطفال ورؤيتهم، كما يجعل الأب لا يستطيع أن يستضيف ابنته إطلاقًا ويخلق حالة من انعدام دور الأب في تربية أطفاله، ويزرع نوعًا من التفرقة بين الأشقاء، والكثير من الأزمات التي يعاني منها المشروع.
وطالب الخطاب بالاستماع إلى طرف الأب وأسرته قبل مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء لاستعراض مطالبهم وموقفهم من المواد المقترحة، حتى يخرج المشروع بشكل متوازن يعمل على تلافي أزمات القانون الحالي بدلًا من زيادتها.
