الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441

نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه

الأحد 19/يناير/2020 - 12:25 م
مؤتمر القضاء الإداري
مؤتمر القضاء الإداري
عماد سليمان
طباعة
أكد المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الجهة الإدارية تصدر القرار الإداري بقصد تحقيق مصلحة عامة، ويعتبر هذا القرار صحيحا، إلى أن يثبت العكس بالأدلة والبراهين.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي افتتحها الاتحاد العربي للقضاء الإداري منذ قليل، والتي تتضمن الحديث عن نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

وتشمل قرارات محكمة القضاء الإداري الإيجابي والسلبي، كما يشمل وقف التنفيذ كليهما، وفي حالة إلغاء القرار السلبي يدفع الجهة المنوطة التدخل بالطعن على الحكم.

وأكد المُشرع المصري أن القرار الإداري يتمتع بحرية الصحة، ومجرد الطعن عليه لا يترتب وقف القرار ذاته إلى حين صدور قرار من المحكمة بخصوص الشق العاجل، وتنظره على وجه الاستعجال ولا تعرض على هيئة المفوضين حرصا على السرعة ودفع الضرر جراء تنفيذ القرار، موضحا أنه من خلال فحص أوراق الدعوى دون الخوض في موضعها يمكن وقف القرار لحين صدور حكم قضائي.
نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه
نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه
نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه
نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه
نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه
نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه
نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه
نائب رئيس مجلس الدولة: القرار الإداري صحيح حتى يثبت عكسه