رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مستثمرو أسيوط»: وعود حكومية بحل أزمة 8 آلاف مصنع متعثر وإسقاط المديونيات

 المهندس على حمزة
المهندس على حمزة


قال المهندس على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاقتصاد المحلى شهد تطورًا كبيرًا خلال ٢٠١٩ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرًا إلى أن الإنجازات التى شهدها لم تقتصر على مستوى الاستثمار فقط، بل شملت العديد من القطاعات الأخرى.
وأوضح «حمزة»، لـ«الدستور»، أن أبرز هذه القطاعات التشييد والبناء، وذلك بتدشين العديد من المدن الجديدة، خلال السنوات الماضية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، إضافة لتطوير البنية التحتية، وتدشين شبكة الطرق والكبارى، التى تخدم حركة المرور والنقل الداخلى، فضلًا عن إطلاق خريطة استثمارية وصناعية أدت إلى تشجيع الاستثمار فى مصر، وجذب رأس المال المحلى والأجنبى.
وأشار إلى أن منطقة الصعيد شهدت تنفيذ عدة مشروعات تنموية، خلال السنوات الأخيرة، خاصة فى ٢٠١٩، من حيث تطوير العديد من الطرق، وعقد عدة لقاءات مع مسئولى الصناعة والاستثمار، كان آخرها لقاء مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لحل مشكلات المصانع المتعثرة.
وقال عن هذا اللقاء إن محافظ «المركزى» يولى اهتمامًا كبيرًا بحل أزمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووعد المستثمرين بحل مشكلات ٨٠٠٠ مصنع متعثر، خاصة فى منطقة الصعيد، بجانب إسقاط المديونيات على المشروعات المتعثرة.
وأضاف: «خلال لقائه معنا شارك عدد كبير من المستثمرين برأيهم، وقالوا إن تشغيل المشروعات المتوقفة أهم بكثير من تدشين مشروعات جديدة، لأن المشروعات الجديدة تكلفتها أعلى بكثير من تشغيل المتوقفة».
ورأى «حمزة» أن الدولة فى طريقها للسيطرة على الاقتصاد الموازى «اقتصاد بير السلم»، وتحتاج إلى دفعة قوية جدًا لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة مهمة جدًا، لأن السيطرة والتحكم فى هذا النوع من الاقتصاد يحل الكثير من المشكلات الاقتصادية، وينعش عمل الاقتصاد الرسمى.
واقترح عدة خطوات على الحكومة تبنيها للنهوض بالاقتصاد المحلى، أبرزها تقليل الواردات والاهتمام بالتصدير والعمل على حل جميع مشكلاته، وتدشين شركات وإقامة معارض لتسويق المنتجات المصرية فى الخارج، مشيرًا إلى أن بعض رجال الأعمال المصريين أقاموا معارض مصرية فى إفريقيا لتشجيع المنتج المحلى.
وذكر رئيس «مستثمرى أسيوط» أن «مصر لديها منتجات مميزة ذات جودة عالية جدًا، لكنها تحتاج إلى دعم الصادرات فقط، إضافة إلى التوسع فى إقامة المعارض الدولية وفتح أسواق خارجية جديدة، خاصة فى إفريقيا والمحيط العربى».
وثمّن نقل تبعية قطاع الاستثمار إلى مجلس الوزراء، ووصفه بـ«الخطوة المهمة جدًا»، معللًا ذلك بحاجة المستثمر لمعاملة خاصة واهتمام حكومى تشارك فيه عدة وزارات وهيئات.
وكشف عن أنه سيكون هناك لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة نهاية الشهر الحالى، لمناقشة دعم الصادرات والعمل على حل مشكلات المصدرين، إضافة إلى مناقشة أزمة الضرائب العقارية المفروضة على المصانع الصغيرة والمتوسطة.