البترول: تضاعف الطلب على الغاز الطبيعى فى إفريقيا

قال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، إن الطلب على الغاز الطبيعي في قارة إفريقيا يتضاعف بالتزامن مع زيادة الإمدادات المحلية وتطور اقتصاديات دول القارة، كما أن توقعات استهلاك الطاقة عالميًا تشير إلى زيادته بشكل كبير على مدى الخمسين عامًا المقبلة، في ظل النمو السكاني وزيادة النشاط الصناعي في الدول النامية.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر منظمة المرصد المتوسطي للطاقة، الذي ينظمه المرصد هذا العام بالقاهرة بالتعاون مع وزارة البترول، تحت عنوان "مراكز الطاقة بين التكنولوجيا والمناخ: تعظيم الاستفادة لأسواق الطاقة بالمتوسط وإفريقيا"، وفق بيان لوزارة البترول، اليوم الإثنين.

وأضاف الملا، أن البترول والغاز مستمران في مقدمة مصادر الطاقة التي تشكل الاستهلاك العالمي، وذلك بنسبة تصل إلى 80%، وسيعد الغاز الطبيعي أكبر مصدر لاستخدامات الوقود، بما يلبي ربع احتياجات الطلب العالمي بحلول عام 2040، مشيرًا إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي في قارة إفريقيا يتضاعف بالتزامن مع زيادة الإمدادات المحلية وتطور اقتصاديات دول القارة، كما أن توقعات استهلاك الطاقة عالميًا تشير إلى زيادته بشكل كبير على مدى الخمسين عاما المقبلة، في ظل النمو السكاني وزيادة النشاط الصناعي في الدول النامية.

وأكد أن منطقة شرق المتوسط تمثل اليوم، نقطة ارتكاز في معظم المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بأسواق الغاز العالمية، نتيجة ما تحقق بها من اكتشافات كبرى للغاز الطبيعي، بما يؤهلها أن تصبح مركزا عالميا لتجارة الغاز، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة في منطقة البحر المتوسط وإفريقيا، ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه جهود إنشاء مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، بهدف تعظيم دور سوق الطاقة بالمتوسط وتعزيز فاعليتها، مع مراعاة الجوانب التكنولوجية وتحديات السوق وتغير المناخ.

وأوضح الوزير، أنه في مواجهة تحديات تغير المناخ وانعكاساتها على المنطقة، فإن الغاز الطبيعي يعد السبيل الأمثل للتعامل معها، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يدعو إلى الاستمرار في توجيه الاستثمارات وتمويل مشروعات جديدة، وتعميم استخدام التكنولوجيات المتطورة، بما يؤسس للانتقال إلى مرحلة جديدة من استخدام طاقة أكثر نظافة بالمنطقة.

وأشار إلى التطور والزخم الكبير في منطقة شرق المتوسط خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل اكتشاف احتياطيات هائلة من الغاز بالمنطقة، والتي كان لمصر نصيب مؤثر فيها من خلال اكتشاف حقل "ظُهر"، أكبر كشف في منطقة البحر المتوسط، والذي يعد علامة مهمة في تاريخ الاكتشافات بالمنطقة، ومؤشرا مهما على إمكانية تحقيق المزيد من الاكتشافات، وحافزا قويا على تعزيز الاستثمار في هذا النشاط في شرق المتوسط.

ولفت إلى أن شرق المتوسط حوض غازي عالمي، ويتمتع بإمكانيات هائلة من الطاقة تمكنه من أن يعد حافزا لدعم التعاون الإقليمي في المنطقة، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون وإقامة شراكات جديدة وتكامل بين الدول والأسواق.

كما أشار إلى أهمية الدور المصري في المنطقة، حيث إن مصر كدولة متوسطية تعد أكبر سوق للغاز الطبيعي في إفريقيا وشرق المتوسط، وأكثرها جاهزية وسرعة للقيام بدور حيوي في تجارة الطاقة العالمية وتدفق الإمدادات بين الدول، ومن ثم تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، فمصر لديها مفاتيح إقامة مركز إقليمي فاعل للبترول والغاز تدعمها البنية التحتية القوية والموقع الاستراتيجي وخبرات متراكمة في صناعة الطاقة، تجعلها قادرة على الاستغلال الأمثل للإمكانيات الموجودة في منطقة شرق المتوسط، مضيفا أن طموح مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة يتطلب جهودًا ضخمة.

وأكد الوزير التزام مصر لبلوغ هذا الهدف بالعمل على عدة محاور على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فعلية على الصعيد الداخلي والصعيد التكنولوجي والاستثماري، وعلى الصعيد السياسي في دعم التعاون مع دول الجوار، حيث أطلقت مصر مبادرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط منذ عام واحد، والذي يضم سبع دول متوسطية ومقره القاهرة، ويعد آلية فاعلة للحوار والتعاون بين الدول في كافة مراحل صناعة الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، لافتًا إلى أن الدول الأعضاء تجمعها نفس الأهداف بغرض تحقيق المصالح والمنافع المتبادلة من خلال هذا التكامل الإقليمي.

وقال وزير البترول إن التعاون في مجال الطاقة في حوض المتوسط يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، وأن مصر لا تتواني عن بذل المزيد من الجهود المشتركة مع الدول المتوسطية لإقامة سوق طاقة مستقرة ومستدامة بالمنطقة تسهم في تحقيق تكامل اقتصادي، وتعزيز السلام والاستقرار إقليميا، وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة.

من جانبه، أكد منصف حربي، رئيس المنظمة، أن مصر لها دور رائد في مجال الطاقة بالمنطقة، وستلعب دورا هاما تجاه التحول في مجال الطاقة في القارة الإفريقية وحوض المتوسط، ولديها تسهيلات وبنية أساسية لانتقال الطاقة من الدول المنتجة إلى الدول المستهلكة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف لمناقشة أفضل الممارسات في مجال الطاقة باستخدام التكنولوجيا المتطورة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية المتوفرة لدى دول المنطقة.

يذكر أن منظمة المرصد المتوسطي للطاقة تعد منصة للحوار المتبادل في مجال الطاقة لدعم التعاون بهدف تطبيق أفضل الممارسات في منطقة البحر المتوسط، وتضم في عضويتها 30 شركة في كبريات الشركات العاملة في مختلف مجالات الطاقة، تمثل 16 دولة من دول حوض البحر المتوسط.