إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام البناء والتملك

وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اليوم الخميس، مع شركة النويس الإماراتية اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض لإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 500 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، على مساحة تقدر بحوالي 70 كيلو مترا مربعا من الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بالساحل الغربي بخليج السويس، والبالغ إجمالي مساحتها حوالي 1228 كم2.

وقع الاتفاقية الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة، وحسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة النويس الإماراتية.

وأكدت وزارة الكهرباء- في بيان اليوم، أن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها، ومنها زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والتي تهدف إلى المساهمة بنسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة في عام 2022، وإمكانية مضاعفتها في عام 2035.

وأوضحت الوزارة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء سوف تقوم بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بسعر 3.1 سنت كيلووات ساعة، شاملة حق الانتفاع بالأرض، وذلك طبقا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية السابق توقيعها مع شركة النويس بمقر مجلس الوزراء الشهر الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع تبلغ حوالي 500 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 8 مليارات جنيه مصري.

هذا ويبلغ إجمالي القدرات المركبة حاليا من طاقة الرياح 1375 ميجاوات، (80% مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة، ونحو 20% للقطاع الخاص)، كما تم البدء في تنفيذ محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس أيضا، والتي من المخطط الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها في سبتمبر 2021.

يشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر الهائلة من الطاقات المتجددة، وتحرك الحكومة نحو الإسراع بنشرها، من خلال وضع أطر سياسات عامة مستقرة، وتشريعات تنظيمية توفر الوضوح والثقة للمستثمرين.

مما أدى إلى الانتهاء بنجاح من تنفيذ وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية كواحد من أكبر المشروعات العالمية بقدرة 1465 ميجاوات من خلال 32 مستثمرا تلك الدفعة القوية غير المسبوقة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، والتي يمكن أن تكون فرصة لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بنسبة كبيرة ليس فقط لزيادة الإمداد بالطاقة الكهربائية، إنما للمساعدة أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي.