حقيقة تأثر فرق مسرح الدولة بزيادة رسوم المصنفات

قال المخرج المسرحي عادل حسان، إن قرار رفع رسوم قيد التصرف وترخيص عرض المصنفات الفنية، ليس له علاقة بفرق مسرح الدولة سواء البيت الفني للمسرح أو فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذلك فرق الهواة والمستقلين.

وأوضح عادل حسان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الزملاء فناني المسرح.. بعد الاستفسار من خلال مكتب وزير الثقافة حول قرار رفع رسوم قيد التصرف وترخيص عرض المصنفات الفنية، تم التوضيح أن المتعاملين مع فرق مسرح الدولة سواء البيت الفني للمسرح أو فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذلك فرق الهواة والمستقلين لا علاقة لهم بالقرار.

وتابع أنهم فئات مستثناة من هذه الزيادة ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالقرار الذي يستهدف فرق شركات القطاع الخاص المحترفة، وستصدر قواعد خاصة تتعلق بالقرار صباح الأربعاء المقبل توضح ذلك.

واختتم كلامه بشكر الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لحرصها على دعم فناني المسرح، وللمستشار عصام رفعت المستشار القانوني لوزارة الثقافة لاهتمامه وتوضيحه.

وكانت جريدة الوقائع المصرية، نشرت قرار وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، بزيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، وذلك اعتبارًا من 27 ديسمبر 2019.

ونص القرار على أن يكون رسم ترخيص بتصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التلفزيوني الروائي الطويل، للمصريين 3000 آلاف جنيه، وللأجانب 2000 دولار أمريكي.

ورسم ترخيص تصوير سيناريو المسلسل بـ25 ألف جنيه للمصري، و3 آلاف دولار أمريكي للأجنبي.

وفرض رسوم ترخيص دائم للفنان شريطة أن يكون عضو نقابة فنية، بواقع 5000 ألف جنيه للرقص الشرقي المصري، و10 آلاف جنيه للرقص الأجنبي، و300 جنيه للمطرب المصري.

ولا يمنح القرار ترخيصًا دائمًا للفنان الأجنبي على عكس ما حدث مع الراقص الأجنبي، إذ نص القرار على أن قيمة الترخيص المؤقت للفنان شريطة أن يكون بتصريح من نقابة فنية، 500 جنيه مصري، سواء كان التصريح لمصريًا أو أجنبيًا.

وتضمن القرار، توقيع غرامة تقدر بـ 3 أضعاف فيمة الترخيص، على ألا تقل قيمة الغرامة عن 6000 جنية مصري حال عرض مسرحية أو إعلان أو أغنية دون ترخيص، على أن يتم تخصيص 25% من قيمة الغرامة لصالح الرقابة على المصنفات الفنية.

كما تضمن، أنه حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة قيمة الغرامة بالمثل على ألا تقل عن 12 ألف جنيه، ويخصص 10% من تحصيل الإيرادات لصالح تطوير الرقابة (وتشمل المكافآت ودورات التدريب وأجهزة الرقابة).