«الإصلاح التشريعي»: الدستور لم ينص على استقلال الشهر العقاري

أعرب الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن اعتراضه على ما أعلنه رئيس اتحاد موثقي مصر، عبر تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عن اتجاه الاتحاد إلى تحويل مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة مستقلة.

يأتي ذلك بموجب إقرارات تأييد رسمية موثقة من جميع العاملين بالمصلحة، استنادًا إلى المادة 199 من الدستور التي نصت على استقلال مصلحة الشهر العقاري، حيث أكد "فوزي" أنها ليست من الهيئات المستقلة التي التزم بها الدستور.

وتابع في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الهيئات المستقلة لم يرد بها أي نص في المادة 199 من الدستور، إنما وردت في مواد لاحقة، ولم يكن من بينها الشهر العقاري، ولكنها شملت هيئة الرقابة المالية، والرقابة الإدارية، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومما يتضح أن جميعها جهات رقابية.

وتفسيرًا للاستقلال المشار إليه في المادة 199 من الدستور، أوضح "فوزي" أنها تنص على استقلال الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري فقط دون غيرهم، ولم تنص على أن الجهة التي يعملون بها هي هيئة مستقلة دستوريًا.

وعن مدى حجية الإقرارات التي يتجه إليها الاتحاد، للضغط على البرلمان في إصدار القانون، أكد "فوزي" أن تلك الإقرارات ليس لها أي حجية قانونية على البرلمان، ولا تعدو إلا أن تكون مناشدة أو طلب.

وأوضح أن البرلمان هو الجهة الوحيدة القائمة على تدارس أي قانون، باعتباره السلطة التشريعية المختصة، ولا يحق لأي جهة أن تفرض رأيها عليه، سواء في إصدار القانون أو وقت إصداره، لأن هذه من الأمور التي يختص بها المشرع على سبيل الإطلاق، حتى الرقابة الدستورية ذاتها ولا تمتد إلى ملائمة إصدار القانون أو وقت إصداره.