توكيلات رسمية مؤيدة للبرلمان فى أزمة الشهر العقارى

في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها في تاريخ الشهر العقاري، حرر مئات الموثقين المصريين على مستوى الجمهورية توكيلات تأييد ودعم وموافقة لاستقلال الشهر العقاري، تحت اسم "هيئة الملكية العقارية والتوثيق".

حرر الموثقون إقرارات تأييد رسمية موثقة، ولأول مرة يستغل أعضاء الشهر العقاري الحجية الرسمية المطلقة لمهنتهم القانونية في التعبير عن رغبتهم الواضحة والنهائية وبصورة مشروعة وحضارية، في المطالبة بالاستقلال وتنفيذ وتفعيل نص استقلالهم الدستوري الوارد بالمادة 199 من دستور مصر 2014، ودعمًا لمشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داود، والمودع باللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول عام 2016.

وكذلك إعلانًا رسميًا منهم في دعم الثورة البرلمانية لعلاج أزمة الشهر العقاري وتحويله إلى هيئة مستقلة، بعد أن وصل الأم، حسب وصف الموثقين، إلى الكارثي بكل المقاييس.

وأعلن الموثقون عبر اتحاد موثقي مصر، عن استيائهم من قرار وزير العدل بزيادة ساعات العمل في الشهر العقاري، وهو الأمر الذي أثار حالة استياء شديدة بين جموع العاملين بالشهر العقاري، معتبرين ذلك مخالفة قانونية صريحة للحد الأقصى لعدد ساعات العمل الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصها: "على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنين وأربعين ساعة".

وأكد الموثقون، أنه أمر يعاني منه جميع العاملين بالشهر العقاري أعضاء وموظفين؛ بسبب طول ساعات العمل الحالية واستمرارها واتصالها دون راحة، ولمدة ستة أيام في الأسبوع، بداية من السبت وحتى الخميس من كل أسبوع، وبحضور في الثامنة صباحًا وانصراف في الرابعة والنصف مساءً، ودون فترة راحة بما يقرب من 8 ساعات ونصف عمل يوميًا بمعدل 51 ساعة عمل أسبوعيًا، بالمخالفة لقوانين تنظيم ساعات العمل.