حكايات من سجون بريطانيا.. تزايد الانتهاكات وتضاعف الحوادث

كشفت تقارير بريطانية، عن وجود انتهاكات جسيمة بالسجون والمعتقلات البريطانية سواء ضد النزلاء أو الضباط، أدت إلى فقدان العديد منهم لأبصارهم، في ظل تراجع عدد الضباط ذوي الخبرة لإدارة السجون البريطانية المزدحمة بالمعتقلين، وتراجع قدرات الأجهزة الأمنية على إدارة هذه السجون.

وكشف "نيك ديفيس"، المسؤول الحكومي عن أن سلامة السجون البريطانية "قصة كئيبة للغاية"، مشيرا إلى أنه منذ عامي 2014 و2015، تضاعفت الحوادث، من حوالي 13000 إلى حوالي 25000 حادث، من حيث الاعتداءات على السجناء، وذلك وفق تقرير أوردته صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم السبت.

كما زادت الاعتداءات على الموظفين بالسجون وفقا لديفيس إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة ذاتها، مؤكدا أن حجم هذه الزيادات لا يفاجئه، معتبرا أن السبب وراء هذه الانتهاكات هو التخفيض الكبير في عدد الموظفين من قبل الحكومة، فقد انخفض عدد ضباط السجون المتفرغين بنسبة 27% ويقدر عددهم بـ(6609) في الفترة من 2009-2010 والفترة من 2014-2015.

وأكد ديفيس أن الحكومة بدأت في إلغاء تخفيض أعداد الموظفين بالسجون عندما ظهرت مشاكل، لكن الكثير من الموظفين ذوي الخبرة قد رحلوا، فمثلا انخفض عدد موظفي العمليات الذين لديهم ثلاث سنوات أو أكثر من الخدمة بنسبة 40% منذ عام 2010.

وكشفت الصحيفة نقلا عن ديفيس أنه في مارس 2019 كان 50% من الضباط يتمتعون بخبرة أقل من خمس سنوات، مقارنة مع 22 % في مارس 2010، ورغم زيادة أعداد الضباط هناك أدلة على أن السجون تكافح من أجل دمج موظفين جدد، كما أن هناك كارثة أخرى وهي مغادرة عدد كبير من الضباط والموظفين الجدد عملهم بالسجون خلال أول عامين لهم بالخدمة.

واعتبر ديفيس أن الحكومة ملتزمة اسميًا بتحسين الظروف في السجون، لكن ليس لديها خطة إنفاق لتحقيق ذلك ولم تفكر في عواقب سياساتها الأخرى.

كما كشف المحامي البريطاني جيرارد ستيليارد، الذي كان يعمل مع ضباط السجون منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إن السجون البريطانية تعاني من مشاكل حقيقية، فهناك أغلبية ساحقة من الموظفين ذوي الخبرة القليلة للغاية تواجه السجناء، كما أن السجناء المستضعفين هم الأكثر معاناة بشكل مباشر عندما يكون هناك افتقار إلى السيطرة المناسبة من قبل قوات الأمن على السجون.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك الآن مخاوف من أن تعهدات الحكومة بتجنيد المزيد من أفراد الشرطة، ومنح المزيد من الأموال للمدعين العامين، وتطبيق أحكام أكثر صرامة على بعض الجرائم الخطيرة، سوف تزيد من حدة المشاكل.

وقال متحدث باسم خدمة السجن إن الضباط كانوا يحصلون على كاميرات لوضعها على أجسادهم وعوامل أمنية أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم إنفاق 100 مليون جنيه إسترليني لتحسين الأمن، و2.5 مليار جنيه إسترليني على 10 آلاف مكان إضافي للسجون، و156 مليون جنيه إسترليني في قضايا الصيانة الملحة.