"الشهر العقاري" تطالب البرلمان بتمكينها من تحصيل مستحقاتها لدى الغير

طالبت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، البرلمان، بمنحها الحق في اتخاذ بعض الإجراءات التي تمكنها من تحصيل مستحقاتها لدى الغير، وفي مقدمتها، تمكينها من توقيع الحجز الإداري على المتهربين، أسوة بالضرائب العقارية، حتى تتمكن من سداد الديون المستحقة عليها للحكومة.

جاء ذلك ضمن التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بشأن فحص الحسابات الختامية للدولة عن العام المالي 20192018، ومن بينها موقف المتأخرات الحكومية لدى مصلحة الشهر العقاري.

وكما أوضح التقرير الذي تنفرد "الدستور" بصورة منه، أن تلك المتأخرات بلغت في نهاية يونيو 2019 نحو 752 مليون جنيه، مقابل 716 مليون جنيه في العام السابق عليه، بزيادة قدرها 26 مليون جنيه.

وحسب التقرير نفسه، أرجعت المصلحة هذه المديونيات إلى عدد من الأسباب، في مقدمتها، استمرار نظر العديد من الدعاوى المرفوعة من المدينين، بالاستئناف على الأحكام الصادرة في غير صالحهم، فضلًا عن وفاة العديد من المدينين، أو هجرة البعض منهم، وتعثر أخرين، بما يحول دون تحصيل تلك الديون.

وأشارت المصلحة إلى أن البعض من هذه المديونيات يرجع إلى طول الإجراءات بين التكليف بالدفع، وإعلان أمر التقدير، والشهادة، لافتة إلى أن طول الفترات الزمنية بين كل إجراء وآخر، قد يؤدي إلى ظهور بعض المشاكل مثل سفر المدين، أو انتقاله إلى مكان غير معلوم.

ومن ناحية أخرى لفتت إلى أنها لا تتولى تحصيل ديونها، إنما تستعين بجهات أخرى، مثل قلم المحضرين، وبالتالي لا تلقى الاهتمام الكافي في إعلان المدينين.

وللتغلب على تلك المشكلات، وضعت المصلحة عدد من الإجراءات حتى تكون تحت أعين الجهات المختصة، وتشمل حظر التعامل على العقارات المسجلة، الصادر بشأنها مطالبات تنفيذ، إعمالًا بنص المادة 25 من القانون رقم 6 لسنة 1991 والتي تنص على أن "يكون للدولة ضمانا ما لم يؤل من رسوم نتيجة للخطأ المادي أو الغش – حق الامتياز على الأموال محل التصرف، وتكون هذه الأموال ضمانة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون".

وفي السياق ذاته أكدت المصلحة على ضرورة إلزام مكاتب المرور بعدم نقل ملكية السيارات التي تقع عليها مطالبات توثيق، إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عليها.

كما طالبت بالنظر في التجاوز عن المطالبات التي تقل عن 50 جنيها، خاصة التي مضى عليها أكثر من 15 عامًا، وذلك لتعذر تحصيلها، وارتفاع تكلفته.

وأكدت على ضرورة إعداد دورات تدريبية للمسؤولين الماليين والمختصين بأقسام المطالبات، داخل أقسامها، لتأهيلهم على التعامل مع الأساليب والنظم التكنولوجية المرتقب تطبيقها في كافة مكاتب المصلحة، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وميكنتها.