بروفايل من هو السيد القصير وزير الزراعة الجديد؟

تولى المصرفي السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم الأحد، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وترصد "الدستور" في هذا التقرير، أهم المحطات في حياته.
التعديلات الوزارية الجديدة 
التحق القصير بالبنك الأهلى المصرى عام 1980، وتدرج في المناصب بمختلف الأقسام والقطاعات بالبنك، حيث عمل على مدار 31 عاما بإدارات الائتمان والمخاطر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة الديون غير المنتظمة بالبنك، إلى أن أصبح عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلى- لندن عام 2009 لمدة 3 سنوات.

خبرة القصير في المجال المصرفي تمتد لنحو ٤٠ عاما، وامتدت إلى رئاسة مجالس إدارة العديد من المؤسسات المالية والشركات المحلية والدولية التى تعمل فى قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة صندوق القطاع المالى، وكان عضوا فى مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة الأهلي لاستصلاح وزراعة الأراضى.

السيد القصير، الذي تخرج في كلية التجارة بجامعة طنطا عام 1978، حصل على دبلوم الدراسات المصرفية عام 1985، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزى المصرى، وعمِل محاضرا فى اتحاد المصارف العربية، والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

ترأس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري في أبريل 2016، بعد أن أنهى مسيرة ناجحة امتدت لقرابة 5 سنوات، قضاها رئيسا لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ابتداء من أغسطس 2011، حقق خلالها العديد من الإنجازات التى دوّنت اسمه بين قادة التجارِب الناجحة فى القطاع المصرفى المصرى.

وشهد بنك التنمية الصناعية تحولا كبيرا فى الأداء المالى تحت قيادته، فحقق أرباحا صافية لأول مرة منذ سنوات طويلة فى عام 2015 بقيمة 95 مليون جنيه تقريبا، مقارنة بصافى خسائر سجلت 569 مليون جنيه فى عام 2010 قبل شهور من تولى "القصير" رئاسة البنك.

كما ارتفع إجمالى أصول البنك بنحو 2.937 مليار جنيه، وبنسبة 81.6%، لتسجل 6.5 مليار جنيه فى نهاية 2015، مقابل 3.6 مليار جنيه بنهاية 2011، وارتفعت محفظة القروض بنحو مليار جنيه، وبنسبة 41%، لتسجل 3.473 مليار جنيه بنهاية 2015، مقابل 2.5 مليار جنيه بنهاية 2011، كما ارتفعت الودائع بنحو 935.5 مليون جنيه، وبنسبة 74.6%، لتسجل 2.2 مليار جنيه فى نهاية 2015، مقابل 1.25 مليار جنيه فى نهاية 2011.

ومنذ تولي القصير رئاسة البنك الزراعى فى أبريل 2016، لا توجد أية حالات حبس لعملاء البنك الزراعي من أصحاب المديونيات المتعثرة، فكانت هناك مرونة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، ودراسة كل حالات التعثر الموجودة بالبنك؛ حرصا على حلها بشكل يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف، كما عمد إلى تغيير آلية البنك الخاصة بمنح القروض والتسهيلات؛ لتقليل ظهور التعثّر، ونجح بالفعل فى توقيع تسويات بأكثر من 700 مليون جنيه مع أكثر من 11 ألف عميل.

وحصل البنك الزراعي في عهد القصير، على جائزة أفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراعية، بعدما نجح في إعادة هيكلة البنك وقيادته نحو القيام بدوره في خدمة الفلاح ودعم التنمية الزراعية في مصر.

ويأتى البنك الزراعي في المركز الثانى، ضمن قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة "مشروعك"، مع وزارة التنمية المحلية، التي تشارك فيها بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، وتستحوذ المرأة على 30% من إجمالى القروض التى ضخّها البنك فى هذه المبادرة، مما يبرز الدور الذى يلعبه البنك فى تمكين المرأة اقتصاديًا.

واستندت مبادرة "القصير"، لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك الزراعي إلى عدد من المحاور، أبرزها: الحصول على دعم البنك المركزى، من خلال قرض مساند بقيمة 2.5 مليار جنيه دون فوائد لمدة 10 سنوات، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك.