وزير العدل يمنح عاملين بالكهرباء صفة الضبط القضائي

أصدر وزير العدل قرارًا بمنح بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي.

وذكرت صحيفة الوقائع المصرية الصادرة اليوم الخميس، أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، وعلى قرار وزير العدل رقم 3606 لسنة 2018، وعلى كتاب الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 17531 بتاريخ 13 أكتوبر 2019، تقرر أن تلغى صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة للمهندس هشام محمد صالح بالقرار رقم 3606 لسنة 2019.

وأضافت الصحيفة، أنه يُمنح العاملون بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهم (رئيس الإدارة المركزية للتوعية وحماية المستهلك والقائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك ومدير إدارة القضايا والتحقيقات ومحامي ممتاز وثلاثة آخرون بدرجة باحث حماية مستهلك ثالث) وذلك بصفتهم الوظيفية وفي دوائر اختصاصهم، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء.