فقيه دستورى يحسم الجدل البرلمانى حول تبعية "الشهر العقاري"

حسم الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، الجدل الدائر داخل البرلمان، حول مدى استقلالية الشهر العقاري، في ضوء ما أشار إليه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد، بضرورة فصله عن وزارة العدل، وتحويله لهيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط.

وأكد "فوزي" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، عدم وجود اي إشكالية في نقل الشهر العقاري إلي وزارة التخطيط، مستكملا:، الشهر العقاري يتبع وزارة العدل تاريخيًا، أي أنه يخضع للسلطة التنفيذية، وبالتالي لا ضير في إسناده لإشراف العدل أو أي وزارة أخرى، لأن هذا الامر يدخل في التنظيم العام لمرافق الدولة.

واستطرد،:" هذه التبعية الإدارية لا تخل باستقلالية الاعضاء الفنيين التابعين له، ااتي نصت عليها المادة 199 من الدستور، متابعا،: المشرع ملزم بتحقيق استقلاليتهم في جميع الحالات، سواء تم الإبقاء علي "العقاري" ضمن نطام التبعية لوزارة العدل، او اي وزارة أخرى، أو انشاء هيئة مستقلة لادارته،
واستطرد،: إذا الإشكالية ليست في التبعية، ولكن في تحقيق االاستقلالية، لأن أهم نقطة في عمل الخبراء هي تحقيق الاستقلال في أداء أعمالهم، وهو ما يلزم بضرورة وضع تشريع جديد يمنحهم الضمانات والحماية الكافية لتأدية الأعمال التي يضطلعون بها".

وعن المراكز القانونية لباقي أعضاء الشهر العقارى من غير الفنيين، وموقف الدستور منهم، أفاد "فوزي" أن الخصوصية المنصوص عليها في الدستور، من حيث الاستقلال في أداء العمل، وضمانات الحماية، ستكون قصرًا علي الأعضاء الفنيين فقط، أي من يقومون بالإجراءات ذوات الطبيعة الفنية، أما الإداريين فسيخضعون لقانون الخدمة المدنية.

ومن ناحية اخرى، لفت ان إنشاء هيئة مستقلة لإدارة "العقاري" ستخلق اشكالية اخرى، مشيرا الي ان المادة 199 من الدستور لم تتناول الأعضاء الفنيين للشهر العقاري وحدهم، ولكنها تناولت اللخبراء إجمالًا، بما يشمل الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، وتابع، وبالتالي فان انشاء هيئة مستقلة ل "العقاري" سيضعنا امام عدد من الاسئلة الهامة وهي، ما مصير مصلحتي الخبراء القضائيون والطب الشرعي؟ هل سنننشيء لكل منهما هيئة ممستقلة ذات شخصية اعتبارية ؟ هل سنكثر من الهيئات ذوات الشخصية الإعتبارية؟ أم نقصر الأمر علي نقل التبعية من وزارة إلي أخرى؟ واستكمل، أنا ارى أن هذا الأمر يحتاج إلي مزيد من الدراسة.