التخطيط: تنفيذ 6200 مشروع بتكلفة 490 مليار جنيه خلال عام
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن عام 2018-2019 شهد الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع تنموي وقومي بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 490 مليار جنيه في 22 قطاعًا، موزعًة على كل محافظات الجمهورية، منها 606 مشروعات في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير خدمات التنمية البشرية والاجتماعية، والانتهاء من 601 مشروع تنموي وخدمي في المحافظات الحدودية، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، فضلًا عن الانتهاء من 1984 مشروعًا في محافظات الصعيد، بتكلفة تقدر بنحو 27.5 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها أمس الأربعاء بفعاليات الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقام فى الفترة من 11-12 ديسمبر الحالى بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أن الدولة قامت خلال الخمسة أعوام الأخيرة بضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 940 مليار جنيه، وتم تنفيذ عدد غير مسبوق من المشروعات القومية الكبرى منها؛ مشروعات الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والذي حصل في مطلع العام الجاري على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، فضلًا عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة، بالعمل الجاري لإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
كما نوهت وزيرة التخطيط عن زيادة الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مشيرة إلى أن الدولة تراعى في كل هذه الاستثمارات إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم المصرية وذلك من خلال ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى القيام بتنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية بهدف التخفيف من آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا، تضمنت زيادة التحويلات النقدية وتشمل التوسع في برنامج تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات دعم الغذاء، فضلًا عن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، منوهة عن تنفيذ مبادرات السيد رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في علاج فيروس سي (مبادرة 100 مليون صحة)، حيث تسعى مصر إلى تعميم الاستفادة الإفريقية من هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بالتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كما تهتم بتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، حيث تعوّل الدولة على هذا القطاع لخلق فرص العمل اللائق والمنتج، خاصة مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، منوهة عن العمل لإصدار مشروع القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أفضل المزايا والتسهيلات التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات، فضلًا عن إنشاء جهاز تنمية المشروعات، والذي يتبع حاليًا مجلس الوزراء تأكيدًا للدور الحيوي والمهم المنوط به هذا الجهاز.
وفيما يتعلق بخطة إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، أوضحت الوزيرة، أن تلك الخطة أثمرت عن تدريب نحو ٢٤ ألف متدرب في العديد من البرامج المتخصصة وفي مختلف المستويات الإدارية سواء القيادية أو الإدارة الوسطى أو الإدارة التنفيذية مع إيلاء اهتمام خاص بالبرامج الموجهة للشباب.
و أكدت الوزيرة، أهمية العمل من أجل تمكين المرأة، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، واختيار عام 2017 ليكن "عام المرأة المصرية" من قبل السيد رئيس الجمهورية، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة في الحكومة المصرية إلى نحو 25% وتشغل المرأة عدد 89 مقعدًا في البرلمان بنسبة 15%، ونسبة 45% من إجمالي الوظائف الحكومية، ووصلت نسبة السيدات اللاتي يمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية، وحصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخط نسبة السيدات اللاتي يخلفن عن سداد القروض نسبة 1%، مؤكدة أن معدلات البطالة بين الإناث في مصر وصلت إلى أدنى مستوياتها بنحو 19% في عام 2018، وأن المرأة مثلت 89% من إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في النصف الأول من العام المالي 2018-2019، مؤكدة حرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل القضاء على الممارسات والعادات السلبية ونشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة.
