المصرية اللبنانية: الاستثمار اللبناني بمصر يتجاوز 5 مليار دولار
توافق مصري لبناني على ضرورة تعزيز التكامل لمواجهة الأزمات الاقتصادية بالمنطقة العربية وتحويلها لفرص استثمارية
أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية تعزيز التكامل والتعاون المشترك بين القطاع الخاص والحكومة في البلدين من أجل تجاوز الأزمات الاقتصادية وتشجيع فرص الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية.
جاء ذلك خلال عشاء عمل الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء أمس على شرف وفد رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور مازن سويد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال".
حضر اللقاء السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة المستشار جيمى الدويهى والمستشارة رحاب أبو زين والقنصل ابراهيم شرارة والملحق الاقتصادي نور عطوي والقنصل عبد العزيز عيسى قنصل عام لبنان بالإسكندرية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المراة وعدنان شاتيلا ومروان زنتوت رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية وعمر بلبع لجنة العلاقات والاعلام ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة.
كما شارك في اللقاء الدكتور ربيع حسونة رئيس مجلس الأعمال اللبناني المصري والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس الأعمال المصري اللبناني ورؤوف ابو زكى رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال وعاكف المغربى وحسام عبد الوهاب نواب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وربيع الحلبي نائب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر وقيادات شركة أروب للتأمين مدحت صابر العضو المنتدب ووائل شكري نائب العضو ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأضاف "فوزي" أن اللقاءات الدورية التي تنظمها الجمعية المصرية اللبنانية بين القطاع الخاص بالبلدين بجانب تبادل الزيارات لوفود رجال الأعمال والعلاقات الدبلوماسية والحكومية المتميزة دائما تبقى معبرة عن طبيعة العلاقات الطيبة ونموذج في العلاقات بين البلدين الكبيرين، مشيرا إلي أن الجمعية وأعضائها من الجانبين مستمرة فى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتنمية العلاقات الثنائية على جميع المستويات وخاصة زيادة فرص التجارة والاستثمار في البلدين.
وأكد أن التجارب الناجحة للمستثمرين اللبنانيين فى مصر وحجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة في كافة المجالات تعد خير دليل على أن رؤوس الأموال العربية قادرة على استغلال الفرص المتاحة في والوطن العربي والمساهمة فى تحقيق التنمية والنمو وتوفير فرص العمل للشباب.
وذكر ان الجمعية المصرية اللبنانية تخطط لعقد الدورة السادسة من منتدي الأعمال المصري اللبناني بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال بالعاصمة بيروت في الربع الأول من 2020 وبعد استقرار الاوضاع في لبنان وبما تمر به من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية الأصعب على مر العصور.
وقال: "نتمني كقطاع خاص مصري أن تتجاوز لبنان أزمتها الراهنة إلي مرحلة الاستقرار لتظل دائما نقطة مضيئة في قلب المنطقة العربية، وستبقي أمنة ومستقرة أبد الدهر.. وأقولها من قلبي دائما لا تحرمونا من لبنان".
من جانبه أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تحقيق التكامل الحقيقي بين القطاع الخاص والمسئولين والدبلوماسيين يبقي الأمل في تجاوز الازمات الاقتصادية والسياسية التي تلاحق لبنان ومجتمعاتنا العربية ومن أجل تحويل الأزمات إلي فرص حقيقية.
وأشار إلي أن رجال الأعمال اللبنانيين حققو العديد من التجارب الاقتصادية الناجحة فى كافة الدول ومن أكبر الدول العربية المستثمرة فى مصر بحوالي 1500 مشروعا باستثمارات اكثر من 5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل بالتعاون بين سفارتي البلدين على تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور مازن سويد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان "ايدال"، أن الأزمة الراهنة فى لبنان تمثل فرصة كبيرة لإزالة العديد من العقبات التي تواجه تشجيع الاستثمارات المحلية وعودة المستثمرين اللبنانيين من خلال تعديل البيئة التشريعية والقضاء على البيروقراطية والروتين الضار للاستثمار المباشر.
وأكد "سويد"، أن إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني والتحول من الاقتصاد القائم على الريع والاكثر توزيع واستهلاكا إلي التصنيع وزيادة الإنتاج يعد الخيار الوحيد لعودة الاستقرار الاقتصادي إلى لبنان.
واضاف: "ليس أمام المؤسسات الحكومية اللبنانية ومنها "إيدال" إلا العمل على تغيير النهج الاقتصادي القديم الذي لم يعد قادرا على تحقيق أفضل النتائج وذلك من تمكين الشباب والمرأة وتعين الكفاءات والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وتقديم نموذج جديدا عن الاقتصاد اللبناني وتشجيع الاستثمار الصناعي والانشطة الانتاجية وزيادة الصادرات من خلال منح حوافز جمركية وضريبية للمستثمرين ورجال الأعمال وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال.
