رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر تسدد 166 مليار جنيه من ديونها الخارجية والمحلية

جريدة الدستور

كشف تقرير رسمي حديث، أن مصر تسير بخطى متسارعة للتخلص من أعباء الديون الحكومية الخارجية والمحلية، حيث ارتفع إجمالي ما تم سداده من فوائد وأقساط ديون لـ165.9 مليار جنيه خلال أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي 2019-2020، مقابل 111.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2018-2019، بزيادة قدرها 54 مليار جنيه خلال عام.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة أقساط الديون الخارجية والمحلية المسددة ارتفعت إلي 85.3 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الحالي 2019-2020 مقابل 26.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 59.2 مليار جنيه، بينما تراجعت قيمة فوائد الديون المسددة من 85.8 مليار جنيه لـ 80.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

وفيما يخص الديون الخارجية، لفت جهاز الإحصاء إلى أن إجمالي فوائد وأقساط القروض الخارجية المسددة بلغ 19.3 مليار جنيه خلال أول شهرين من الموازنة الحالية 2019-2020، مقابل 18.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من موازنة العام السابق، حيث توزعت قيمتها بين 10.9 مليار فوائد الدين الخارجي 8.4 مليار جنيه أقساط الدين الخارجي.

وقدرت قيمة الديون الداخلية المسددة بـ146.6 مليار جنيه خلال أول شهرين من الموازنة الجديدة لعام 2019-2020، مقابل 93.1 ميار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2018-2019، بزيادة قدرها 53.5 مليار جنيه خلال عام، حيث استحوذت أقساط الدين الداخلي على القيمة الأكبر من خدمة الدين الداخلي والتي ارتفعت قيمتها من 17.5 مليار جنيه في أول شهرين من الموازنة السابقة لـ 76.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بينما انخفضت فوائد الدين الداخلي المسددة من 75.6 مليار جنيه لـ 69.7 مليار جنيه.

كما أظهر تقرير الإحصاء، أن نسبة أقساط الديون المسددة إلي الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لـ 1.4% خلال أول شهرين من الموازنة الحالية، مقارنة بنحو 0.5% خلال الفترة المناظرة من موازنة العام الماضي، في حين تراجعت نسبة الفوائد المسددة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.6% لـ 1.3% خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن الحكومة حافظت مؤخرًا على ثبات نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 34.9 % حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2019 بدون تغير عن العام السابق عليه، بقيمة 106.2 مليار دولار، كما نجحت في خفض نسبة صافي الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي من 75.5% لـ 62.3% ليسجل 3.2 تريليون جنيه.