"الدستور" تكشف سرقة كميات من المازوت المدعوم بعلم مسؤولين (مستندات)

حصلت "الدستور" على مستندات تكشف عن واقعة سرقة كميات كبيرة من المازوت، إحدى المواد البترولية المدعومة من الدولة لصالح الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتجري أحداثها داخل الهيئة العامة للبترول.

الواقعة والتي تحدث منذ 2013 حتى الآن، تقدم أحد أصحاب المصانع ويدعى شبانة أحمد وهبة الوحش، بتفاصيلها وبالمستندات ببلاغ لرئيس النيابة الإدارية، ضد صاحب شركة الإيمان للنقل وضد محقق قانوني لدى الهيئة ومسؤول الحصص التموينية للشركات والمصانع بالهيئة والمسؤول الإداري عن التوزيع، مشيرًا إلى أنه يتم صرف حصة تموينية من المازوت بمعرفة مؤسسة الندى لنقل المواد البترولية "الإيمان سابقًا"، وذلك بموجب توكيل رسمي صادر من صاحب المصنع لصالح المؤسسة تحت رقم 4275 ب لسنة 2012، وبمقتضاه يتم صرف الحصة منذ تاريخ الترخيص وحتى العام 2013، ومنذ حينها امتنع مسؤول شركة "الندى" عن توريد حصة المصنع المقررة، بدون إبداء أية أسباب، وهو الأمر الذي دعى لتقديم شكوى للهيئة للضرر، وطلب كذلك بتغيير المندوب، وعلى إثره ألغى صاحب المصنع التوكيل والتعاقد مع مورد آخر لاستلام الحصة المقررة.

وأوضحت تفاصيل البلاغ، أن المورد الجديد صاحب شركة الندى، "الإيمان سابقًا"، والتي ألغى العميل توكيله لها، يمتلك كارت آخر ذكي صادر من الهيئة العامة للبترول، ويصرف حصة مماثلة، وأرسل صاحب المصنع العديد من الاستغاثات والطلبات لمسؤولي الهيئة العامة للبترول، ووزارتي البترول والتموين لوقف حصة الكارت الذكي غير المستحقة والتي يستخدمها صاحب شركة الندي في صرف حصة غير مستحقة له، مطالبًا باتخاذ الإجراء القانوني حيال القائمين على صرف الكارت الذكي دون علمه.

وفي تصريحات خاصة لـ "الدستور"، قال صاحب المستندات، إنه فوجئ بعدم استجابة أي من الهيئات التي تواصل معها، بل وتقدم مسؤول شركة الندى، "الايمان سابقًا"، بشكوى ضده للهيئة العامة للبترول لحجب حصته، وهو ما تم بالفعل اعتبارًا من أغسطس 2017، فيما أشار مقدم البلاغ إلى أن صاحب شركة الندى يحصل على الحصة غير المستحقة له بسعر 2200 جنيه للطن كسعر مدعم ويبيع الطن بمتوسط سعر 4500 جنيه، مضيفًا أن حصته الأسبوعية تقدر بمتوسط 45 طن، وإذا ما احتسب الفارق سيكون مبالغ طائلة يتم سرقتها سنويًا.

وأشار مقدم البلاغ كذلك إلى أنه الكارت الذكي الخاص به تم استخراجه بمعرفة مسؤول الهيئة وصاحب شركة الندى "الإيمان سابقًا"، دون علمه ودون توقيعه بالاستلام على غير المتبع.

وأكد مقدم المستندات أنه تعرض لكثير من الضغط من قبل مسؤولي الهيئة للتصالح والتنازل عن الشكاوى التي قدمها، وتم تهديده بحجب حصته الأساسية وغلق مصنعه وتشريد أكثر من 200 عامل، فضلًا عن عرض مبلغ مالي عليه يقدر بملايين، إلا أنه رفض التنازل عن حقه وقدم بلاغًا للجهات المختصة وأمد "الدستور" بصورة من المستندات التي قدمها للنيابة الإدارية.