عمومية "المحامين" تعتمد زيادة المعاشات والميزانيات السابقة

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن عدد المحامين المشاركين فى الجمعية العمومية 18022 محاميا، وأن عدد الأصوات الصحيحة 17559.

وأضاف "عاشور" خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفي، الذى عقده بمقر النقابة العامة للمحامين، أن عدد الموافقين على زيادة المعاش 16681، وأن باقى البنود شهدت موافقة 15303 محامين، وأن عدد المحامين الموافقين على مراقب الحسابات 15053 صوتا.

وأعلن سامح عاشور اعتماد الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم الإثنين، لزيادة المعاشات، وميزانيات أعوام 2016 2017 2018، ومراقب الحسابات.

وكشف عن موافقة 15 ألفا 303 على اعتماد الميزانيات، كما وافق 15 ألفا و150 محاميا على تعيين المحاسب أحمد جادو مراقبا لحسابات النقابة العامة، واصفا المشاركة بالجمعية العمومية بالأعلى في تاريخ النقابة.

وأضاف: "الانعقاد اليوم غير مسبوق، وحرص المحامين على نقابتهم ومستقبل المحاماة"، مشيرا إلى أن فريقا من المحامين يعتنق ما يسميه فقه إفشال النقابة في أي عمل، برفع القضايا، وافتعال الأزمات، ونشر بيانات مضللة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وذكر نقيب المحامين، أن الجمعية العمومية تعرضت لحملة منذ الدعوة لها، وأقيمت 7 دعاوى تعبر عن الغل الانتخابي الفاشل، في محاولة فاشلة لمنع انعقادها، حتى صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالأمس، ليمثل لطمة قانونية ردت على هؤلاء، وأكد سلامة الانعقاد، والموقف القانوني لمجلس النقابة، وتحفظت فقط على طريقة التصويت على جدول الأعمال بغير طلب من المدعيين، وطالبت بأن يجرى التصويت على بند بند، متابعا: "أعلنت الالتزام بتنفيذ الحكم رغم اختلافنا معه في تلك الجزئية".

وأوضح "عاشور"، أن زيادة المعاشات بناء على تقرير أعده خبير اكتواري في إطار ما توفر في ميزانيات النقابة من موارد لتلك الزيادة، لذلك أصبحت تلك الميزانيات الأساس لها، لذلك كنا متمسكين بالتصويت المشترك عليهما.

ونوه بأن النقابة كانت على شفا الإفلاس في عام 2011، ولكن تمتلك الآن أكبر فائض في تاريخ النقابة، معقبا: "نفتخر بهذه الميزانيات وما أنجزناه للنقابة، فخلال 3 سنوات أنفق ما يقرب من مليار جنيه على العلاج والمعاشات، وضبطت جداول النقابة وأصبحت لا تتجاوز 200 ألف عضو".

ولفت "عاشور" إلى أن "النقابة شيدت المبنى الجديد، الذي عقدت به بعض اللجان اليوم، والمترو ونقابة الصحفيين تسببا في تراكم المياه الجوفية أسفل مبنى النقابة، وتكلفت كثيرا لإزالتها، وهو أمر يعلمه خبراء الهندسة، والمبنى مسند للشركة الهندسية لوزارة الإنتاج الحربي وليس لمقاول خاص"، مؤكدا: "نرفض التشكيك في الذمم، فهي خط أحمر، ومن لديه إثبات بأن هناك جريمة مال عام في ميزانيات النقابة فليتوجه للنيابة العامة، ولكن عليه تحمل مسئولية ذلك".

وفي نهاية كلمته، شكر "عاشور"، كافة المحامين الذين شاركوا في الجمعية، خاصة من تكبد عناء السفر، ولم تتحمل النقابة سوى نفقات نقلهم وفقا للقانون.