خاص.. نص أخطر تقرير رقابى عن مخالفات الهيئة القومية للبريد

حصلت «الدستور» على صورة ضوئية من قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لفحص أعمال الهيئة القومية للبريد، وضمت فى عضويتها ممثلين عن وزارتى المالية والاتصالات والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة المالية والإدارية. وكشف تقرير رقابى عن عدم تنفيذ الرئيس الحالى للهيئة، عصام الصغير، الوعود التى أطلقها فى افتتاح مؤتمر الاتصالات فى ديسمبر ٢٠١٧، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنها: تحول تعاملات هيئة البريد إلى النظام الذكى أو الإلكترونى واستخدام بصمة العين واليد، فضلًا عن وقف التداول الورقى والقيد بالسجلات المالية بنظام الحاسب الآلى عن طريق برنامج «ساب»، بجانب ارتكاب العديد من المخالفات الأخرى.

الامتناع عن تفعيل نظام «ساب» المحاسبى.. فروقات فى الأرصدة.. والاحتفاظ بمبالغ تفوق الحد المقرر داخل المكاتب
رصد التقرير أن البريد ما زال يستخدم السجلات المحاسبية اليدوية، كما تبيّن عدم قدرة المسئولين على إدخال البيانات فى تقديم شرح واف لعدد كبير من التسويات المحاسبية، الأمر الذى أدى لصعوبة إجراءات المراجعة وعدم إجراء مطابقة بين نظام «ساب» ودفاتر الأصول الثابتة لمفردات كل حساب طبقًا لمحاضر الجرد فى نهاية العام.
وقال إن الهيئة لم تفعل نظام «ساب» المحاسبى فى مراقبة المخزون المالى من حيث مراجعة أذون الصرف، إضافة إلى عدم فصل مخزن الكساوى وقطع الغيار والمهمات على نظام «ساب».
وامتنعت هيئة البريد عن تدريب الموظفين على استخدام برنامج «ساب»، كما تبيّن أن نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلى به قصور، رغم التطوير فى الأنشطة وتنوع الأوعية الادخارية، فضلًا عن عدم وجود ربط بين الإدارات المختلفة.
كما ظهر العديد من الفروق فى أرصدة عملاء الهيئة والعديد من المخالفات فى معظم المناطق البريدية، إضافة إلى عدم إبرام قطاعات الهيئة العقود والاتفاقيات مع الغير، دون علم الشئون المالية للمراجعة المالية والمتابعة، وكذلك عدم التحقق من صحة مستحقات والتزامات الهيئة لدى الغير. وكشف التقرير عن احتفاظ الهيئة بأرصدة نقدية بمكاتب البريد والخزن الرئيسية تفوق الحد المقرر، والتى بلغت خلال العام المالى «٢٠١٧-٢٠١٨» نحو ٣٦ مليون جنيه، والعام المالى «٢٠١٨-٢٠١٩» نحو ٢٦.٠٨٥ مليون جنيه.
وترتب على الاحتفاظ بتلك الأرصدة النقدية استمرار العديد من المخالفات فى مجال الخدمات المالية، ومنها الصرف بالزيادة ببعض الحسابات، على الرغم من إثارة الأمر فى محضر مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم ٣١١ فى ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨.
وتعمدت الهيئة عدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصرى فى استبعاد المبانى التى تم إنشاؤها بغرض الاستثمار العقارى والبالغة قيمتها نحو ٤٢٥ مليون جنيه، وعدم تطبيق أحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ فى شأن تنظيم التأمين الصحى الشامل الصادر فى يناير ٢٠١٨، عن طريق تحصيل مساهمة تكاليف بواقع ٢.٥ فى الألف من جملة الإيرادات السنوية، وبلغ إجمالى الإيرادات خلال العام المالى «٢٠١٨-٢٠١٩» وفقًا لقائمة الدخل المستقلة نحو ٢٧.٨٥٨ مليار جنيه، تستحق عنها مساهمة تكافلية بنحو ٧٠ مليون جنيه.
كما لم تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة ضد «الصغير» بعد حصوله على مبلغ ١.٦٩٧ مليون جنيه من شركة البريد للاستثمار فى مارس ٢٠١٨ كمكافأة مقطوعة باعتباره ممثل الشركة وفقًا للإخطار الوارد للهيئة فى ٣ مايو ٢٠١٨، بالمخالفة للحد الأقصى للأجور طبقًا للقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤.
ولم تتخذ إجراءات أيضًا بشأن العجز بمنطقة بريد جنوب القاهرة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٠، إذ فتحت المنطقة سجلات جديدة بعد استبعاد الأصول التى ظهرت بها «عجوزات» عام ٢٠١٢ دون تسوية، وآخرها ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

تسجيل غير دقيق للأراضى المملوكة لها وإسناد بالأمر المباشر

كشف الجرد السنوى الذى تم إجراؤه فى ٣٠ يونيو الماضى، عدم مطابقة سجلات الأصول الثابتة ومحاضر الجرد الفعلى لبعض الأصول، ووجود اختلافات فى بعضها بعدة مناطق.
وأظهر وجود قصور بسجلات الأراضى، ومنها عدم إثبات مساحات بعض القطع بسجلات الأصول الثابتة، على الرغم من اقتناء بعضها منذ عام ١٩٥٨، كما أن بعض الأراضى الإيجار مدرجة بسجلات الأصول الثابتة رغم عدم ملكية الهيئة لها.
وبين وجود فرق ١٠٠ متر مربع فى أراضى المخازن «أرض ٢٦ بالقطاع الرابع بالتجمع الخامس» والمسجلة فى دفاتر الأصول الثابتة بمساحة ٣٦٦٨٢ مترًا مكعبًا بقيمة ٢٦.٤٣٧ مليون جنيه، فى حين بلغت مساحتها- طبقًا لقرار التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية- نحو ٣٦٥٨٢ مترًا مربعًا بقيمة ٢٥.٤٤٨ مليون جنيه متضمنة ٢٪ مصاريف إدارية ومجلس أمناء.
وتبين عدم تسجيل الأراضى والمبانى المشتراة من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة البالغة قيمتها ٢٠.٨٣١ مليون جنيه، وعدم الاستفادة من الأراضى التى تم شراؤها منذ سنوات طويلة، ما ترتب عليه أعباء مالية دون عائد منذ عام ٢٠٠٧، وتبلغ قيمتها نحو ٦٥.٦١٢ مليون جنيه.
وترتب على ذلك أيضًا عدم استغلال العديد من قطع الأراضى المتبرع بها أو المخصصصة لمساحة ٤١١٨٤٥ مترًا مربعًا، رغم انتهاء قرارات التخصيص، لعدم استغلال الأرض فى المدة المحددة بقرار التخصيص، حيث إن بعضها تم الحصول عليه منذ عام ٢٠٠٩.
وقيَّمت لجنة الأصول الأراضى المتبرع بها بين ١٠٠ إلى ١١٠ جنيهات للمتر الواحد بجميع المناطق البريدية على مستوى الجمهورية، دون الاستعانة بخبير مثمن، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو ٢٤ مليار جنيه خلال الأعوام من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٧، فضلًا عن عدم تسويق المساحات الشاغرة لبعض المبانى الاستثمارية بقيمة ٢٢.٣٣٩ مليون جنيه، إلى جانب عدم الاستفادة من أصول عاطلة بسبب عدم التشطيب وإنشاء المكاتب البريدية دورين فأكثر، دون استغلال الأدوار العلوية، وتصل تكلفة هذه المبانى ١٦١.٨٥٣ مليون جنيه.
وتضمن حساب الأصول الثابتة «آلات ومعدات» ٧.٦٢٦ مليون جنيه، كما تم تخصيص مبلغ ٢.٦٩٦ مليون جنيه لشراء سيارة مرسيدس موديل «e200» لرئيس مجلس الإدارة، حيث اشترت الهيئة تلك السيارة بالأمر المباشر بالتعاقد مع شركة البريد للاستثمار بموجب أمر توريد رقمه ٤٨٥ بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٨، وتم إبرام عقد بين الطرفين، فى ٢٨ فبراير ٢٠١٨، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن شراء المركبات بالجهات الحكومية.
وكشفت التقارير عن أن الهيئة وقعت بروتوكول اتفاق مع شركة البريد للاستثمار، فى ٢٤ مايو ٢٠١٦، لإسناد أعمال الشركة بالاتفاق المباشر، الذى يتيح لها تنفيذ أى عمليات «تنفيذ وإشراف وإدارة مشروعات وتوريدات وإدارة أعمال وتشغيل وصيانة وخدمات» بعد موافقة الطرفين لكل عملية على حدة.
وبموجب هذا البروتوكول، تم تنفيذ أوامر إسناد إلى الشركة خلال الفترة من ٢٤ أغسطس ٢٠١٦ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ بمبلغ ١٥٦.٠٦٦ مليون جنيه لنحو ٤٣ أمر إسناد، وخلال الفترة من يوليو ٢٠١٧ حتى سبتمبر ٢٠١٩ تم إصدار أوامر إسناد بـ٤٩٤.٢ مليون جنيه، رغم توافر الإمكانات والكفاءات التى تمكنها من الحصول على أفضل الشروط والأسعار.

تأخر استخراج تراخيص المشروعات.. وأزمة مرتقبة فى سداد الالتزامات قصيرة الأجل

أوضح التقرير أن الهيئة لم تعد الدراسات اللازمة للجدول الزمنى للمشروعات على مدار ٣ سنوات، رغم وصول نسبة التنفيذ إلى ٦٥٪ حتى مايو ٢٠١٩، بسبب التراخى والتأخر فى تسليم المواقع أو عدم استخراج التراخيص اللازمة قبل طرح العملية.
ومن هذه المشروعات إنشاء مبنى منطقة بريد القليوبية، الذى صدر به أمر الإسناد رقم ٤٠٠ للهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ الهيكل الخرسانى كمرحلة أولى بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٦ بقيمة إجمالية ١٩.٦٠٠ ميلون جنيه، غير شاملة ضريبة المبيعات، بمدة تنفيذ ١٠ أشهر.
وتبين أنه بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠١٦ تم صرف الدفعة المقدمة للهيئة القومية للإنتاج الحربى بمبلغ ٣.٩٢٠ مليون جنيه بعد خصم ٥٪ تأمين نهائى بمبلغ ٩٨٠ ألف جنيه، وتضمنت المذكرة المعروضة على رئيس مجلس إدارة البريد فى يوليو ٢٠١٧ إنهاء تراخيص الإنشاء للمبنى بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧ بعد مرور ٩ أشهر و٢٢ يومًا.
وتبين أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى أبدت تضررها من طول مدة استخراج تراخيص الإنشاء وطالبت بفسخ التعاقد مع التعويض عمَّا لحق بها من أضرار، كما طالبت بإعادة أسعار بنود التعاقد بالقيمة الحالية بعد ارتفاع الأسعار لتبلغ إجمالى قيمة العملية ٧٤.٦١٠ مليون جنيه، ومع ذلك تم تسليم الموقع لها فى فبراير ٢٠١٨.
واستثمرت الهيئة إيداعات مودعى صندوق التوفير التى تمثل التزامات قصيرة الأجل قابلة للسحب فى أى وقت، والبالغة نحو ٢١٩.٢٩١ مليار جنيه فى تمويل استثمارات طويلة الأجل بلغت ١٧٥.٠٤٠ مليار جنيه وبنسبة ٨٠٪ من إجمالى إيداعات المودعين، منها ١٤٩.٢٩١ مليار جنيه رصيد وديعة الهيئة لدى بنك الاستثمار القومى وتمثل نسبة ٦٤٪ من إجمالى الاستثمارات بارتفاع ١٤.٧٨٧ مليار جنيه، الذى يمثل عوائد وديعة بنك الاستثمار القومى التى لم تسدد، وبلغت نسبتها ٥٤٪ من إجمالى إيرادات النشاط حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩، والبالغة نحو ٢٧.٣٦٩ مليار جنيه.
وتحملت الهيئة عوائد مدينة لصالح مودعى صندوق التوفير بلغت ١٩.٣٠٥ مليار جنيه ونحو ٢٠.٩١٠ مليار جنيه استثمارات فى سندات حكومية وودائع بنكية تتراوح آجال استحقاقها خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٠ حتى أغسطس ٢٠٢٥ نحو ٤.٨٣٦ مليار جنيه استثمارات فى شركات تابعة ومملوكة بنسبة ١٠٠٪ للهيئة.
ورصد التقرير المبالغ التى تم استخدامها فى تمويل الخطة الاستثمارية والموازنة الجارية للهيئة، حيث بلغ رصيد الحساب الجارى بين قطاعى ١ بريد وفصل ٣ توفير نحو ٢٠.٩٠٩ مليار جنيه فى ٣٠ يونيو الماضى بارتفاع يبلغ ١٢.٨١٨ مليار جنيه عن رصيد الحساب فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ والبالغ نحو ٧.٩٤٠ مليار جنيه، ما يعرض الهيئة لخطر نقص السيولة ويحد من قدرتها على سداد التزاماتها قصيرة الأجل خاص، فى ظل عدم قدرة الأنشطة التشغيلية للهيئة على توفير السيولة الكافية لتغطية الالتزامات المتداولة.

عدم توزيع أرباح 2018.. و4.5 مليون جنيه خسائر لشركة التوزيع فى عام
بلغت الاستثمارات فى شركة البريد للاستثمار ٤.٨٠٧ مليار جنيه فى ٣٠ يونيو الماضى بزيادة قدرها ١٠٠ مليون جنيه على رصيد العام المالى السابق البالغ نحو ٤.٧٠٧ مليار جنيه، وحققت الشركة صافى ربح بلغ نحو ٤٤.٥٠٩ مليون جنيه عن العام المالى ٢٠١٨، بينما بلغت الأرباح المُرحلة نحو ١١٨.٥٦١ مليون جنيه، ولم توزع الشركة أرباحا عن العام المالى المنتهى فى ديسمبر ٢٠١٨.
وحولت الهيئة ٢٥٠ مليون جنيه لشركة البريد للاستثمار تحت حساب زيادة رأسمالها ١٠٠ مليون جنيه فى ١٤ أغسطس ٢٠١٨، و١٥٠ مليون جنيه فى فبراير ٢٠١٩ تمت تعليتها بالأرصدة المدينة للهيئة بموجب مستند رقم ١٩١٥ فى يونيو ٢٠١٩، دون إقرار أو اعتماد مجلس إدارة الهيئة المبلغ.
وتبيّن موافقة مجلس إدارة الهيئة على زيادة رأسمال شركة البريد للاستثمار بنحو ١.٠٦١ مليار جنيه، منها مبلغ ٩٠٠ مليون جنيه للاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة اتصالات مصر.
وتم تحويل تلك القيمة للشركة فى ديسمبر ٢٠١٧ بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة فى أكتوبر ٢٠١٧ بمبلغ ١٦٠.٦٠ مليون جنيه للاكتتاب فى الأسهم غير المغطاة من أسهم «اتصالات مصر»، التى لم يتم الاكتتاب فيها، إلا أن الأخيرة واقفت على الاكتتاب بنحو ٨٠.٣ مليون جنيه فقط، ورد نحو ٨٠.٣ مليون جنيه لشركة البريد للاستثمار.
ولم تسدد الشركة نحو ١٤٨.٢٠٠ مليون جنيه قيمة بيع ٢٥ سيارة مجهزة لنقل الأموال طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ٥ فى ٣١١٢٠١٩ والمعلاة بالأرصدة المدينة، على الرغم من أن ما حصلت عليه الهيئة من الشركة منذ بداية تأسيسها عام ٢٠٠٦ حتى تاريخه يبلغ نحو ٦١.٦٦٩ مليون جنيه، يمثل صافى حصة المساهم الوحيد من توزيعات أرباح عام ٢٠١٦.
وفى نفس الوقت تحملت الهيئة تكاليف تتمثل فى الفوائد المدفوعة لمودعى صندوق التوفير، التى تفوق بكثير العائد المحقق عن ذلك الاستثمار البالغ نحو ١.٣٪ من بداية إنشاء الشركة حتى الآن.
وتبين أن الاستثمارات فى شركة البريد للتوزيع المملوكة للهيئة وصلت إلى ٢٠ مليون جنيه، وحققت الشركة عن العام المالى ٢٠١٨ خسارة بنحو ٤.٥٠٤ مليون جنيه، وصافى أرباح مرحلة بنحو ٩٠ ألف جنيه، وفقًا للقوائم المالية المعدلة فى ديسمبر ٢٠١٨.
وكشفت التقارير عن أن ما حصلت عليه الهيئة من الشركة منذ بداية تأسيسها عام ٢٠٠٧ حتى تاريخه نحو ٤ ملايين جنيه تمثل صافى حصة المساهم الوحيد «الهيئة» من توزيعات أرباح عام ٢٠١٦.
وبلغت استثمارات الهيئة فى رأسمال الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات «إيجيبت تراست» ١٠ ملايين جنيه، وتم عمل اضمحلال لقيمة الاستثمار بالكامل بنسبة ٣٥.٧١٪ من إجمالى رأسمال المصدر والبالغ نحو ٢٨ مليون جنيه فى ديسمبر ٢٠١٨ نتيجة لعدم التزام بعض المساهمين بسداد حصتهم فى رأسمال الشركة بنحو ٢.٢ مليون جنيه.
وبلغ رأسمال الشركة المرخص به نحو ٤٠ مليون جنيه، وبلغت الخسائر فى يناير الماضى نحو ٢٧.٥٨١ مليون جنيه، بنسبة ٩٩٪ من رأسمال الشركة المصدر وبنسبة ١٠٧٪ من رأسمال الشركة المدفوع، وتمت الموافقة على استمرارية الشركة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس الماضى لتجاوز خسائرها نصف رأسمالها وفقًا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
وبلغت استثمارات الهيئة فى رأسمال الشركة المصرية لتطوير خدمات معالجة الفواتير «جيرونيل» ٢٤.١٦٥ مليون جنيه، وتم عمل اضمحلال لقيمة الاستثمار بالكامل بنسبة ٢٧.٦٨٪ من إجمالى رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، والبالغ ٨٧.٣٠٠ مليون جنيه.
وبلغت خسائر الشركة المرحلة فى ٢٠ أبريل ٢٠١٨ نحو ١٢١.١٥١ مليون جنيه وفقًا لقائمة المركز المالى للشركة فى ١٩ أبريل ٢٠١٨ والواردة لإدارة مراقب الحسابات للهيئة القومية للبريد.
ومن بين المخالفات التى تم تسجيلها أيضًا، أنه فى يناير الماضى تمت الموافقة على تحمل الهيئة حصتها من القرض المساند، المزمع منحه من الشركاء الثلاث المساهمة بالشركة بمبلغ ٢٥٣ ألف جنيه، وتم سداد تلك القيمة للشركة وتعليتها بالأرصدة المدينة.
وبلغت استثمارات الهيئة فى رأسمال شركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» ١٠.٤١٥ مليون جنيه بنسبة ١٨.٢٧٪ من إجمالى راسمال الشركة المصدر والمدفوع والبالغ نحو ٥٧ مليون جنيه، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة، وتبين عدم إظهار القوائم المالية للهيئة القومية للبريد فى ٣٠ يونيو الماضى لناتج مساهمتها فى شركة تطبيقات الكروت الذكية.