منها نقص الأمصال.. الحكومة تنفي 6 شائعات

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي، ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.

وأكدت الوزارة، أنها لا تعتزم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على المواطنين خلال هذه الفترة، مُوضحةً أنها حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية، للتيسير على الممولين بما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المزارعين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

كما نفى المجلس ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة الزراعة التراجع عن قرار حظر ذبح "البتلو"، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن قرار ذبح "البتلو"، مُوضحةً استمرار سريان قرار الحظر (رقم 72 لسنة 2017) الخاص بمنع ذبح العجول قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها لـ 400 كجم على الأقل، مُشددةً على شن الوزارة حملات دورية وتشكيل لجان رقابية مكثفة على محال الجزارة والشوادر والأسواق، لضمان تطبيق القرار، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بها.

وأكدت الوزارة أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف قرار حظر ذبح "البتلو"، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، وزيادة الإنتاج الكلي من اللحوم والألبان ومنتجاتها المختلفة، مُوضحةً أن تطبيق قرار حظر ذبح "البتلو"، سيساهم في توفير المُهدر من صغار الأبقار والجاموس التي يتم ذبحها دون120 كجم، كما سيسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية في اللحوم، مُشيرةً إلى أنها ستعمل على توفير الأعلاف لتلك القطعان لتصل أوزانها إلى 400 كيلوجرام بدلًا من استيراد الماشية الحية من الخارج.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).

وأكد مجلس الوزراء عدم صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام.

و‏تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بمراقبة ورصد أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتهاوصلاحيتها، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (2535415002).

ونفى المجلس ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول منع دخول المواد الغذائية "السلع التموينية" إلى محافظة شمال سيناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما نُشر حول منع دخول المواد الغذائية والسلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء، مُوضحةً أن جميع السلع الغذائية متوافرة في المحافظة بشكل طبيعي، وأنه يتم صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية من أبناء المحافظة كالمعتاد دون توقف، مُشددةً على الأهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتذليل جميع العقبات أمام مواطنيها وتوفير كافة مستلزماتهم.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد نقص في أي من المواد الغذائية والتموينية وباقي الاحتياجات الضرورية وتوفيرها لأبناء المحافظة، لافتةً إلى أن الدعم التموينى يصل للمحافظة عن طريق الشركة العامة لتجارة الجملة بالتنسيق المستمر مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومع المحافظة.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأشهر القادمة، مُشيرةً إلى أنه تم تسليم جميع المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، لافتةً إلى إصدارها تعليمات مُشددةً لمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية، والتحقق من المعلومات قبل نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528).

وأكد المجلس عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أي اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي منفصلتان ولا يتم وضعها على مستوى واحد، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الشبكات الخاصة بالصرف فهي "عميقة"، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي اختلاط.

وفي إطار حرص الدولة على ترشيد استهلاك المياه وتحسين نوعيتها وحمايتها من التلوث ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، تم إجراء عمليات تنظيف وتطهير لخزانات المياه بشكل دوري، بالإضافة إلى إجراء عمليات رقابة دورية، وأخذ عينات مياه عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب، ومطابقتها للمعايير القياسية العالمية، والتي يجب توافرها في المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي السياق ذاته، أشارت الشركة إلى أن هناك طفرة نوعية خلال السنوات الـ 4 الماضية في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، لافتةً إلى أن نسبة التغطية بمياه الشرب وصلت إلى 98% من مختلف مناطق الجمهورية، والصرف الصحي إلى 65%، مع رفع كفاءة وجودة المشروعات والمحطات القائمة.

وفي النهاية، أهابت الشركة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالشركة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الرجوع للموقع الرسمي للشركة (www.hcww.com.eg ).

وأكد عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن منح الحكومة الأفضلية لبعض الشركات المستورِدة في الاستحواذ على صفقات تجارية بعينها دون غيرها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح الحكومة الأفضلية لبعض الشركات المستورِدة لصفقات تجارية بعينها على حساب منافسيها، مُوضحةً أنها تتعامل بكل شفافية مع كافة الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المُصنعة لهذا المنتج، أو الوكلاء التجاريين للشركة بمصر، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتي تمارس منافسة تجارية غير متكافئة مع المنتج المحلى المثيل.

وفي إطار الحرص على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، فإنه جار تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليًا، مع التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلًا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلية والخارجية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]).